“فاينانشيال تايمز” و “ ديلی ميل” آشكارا دروغ ميگويند

«فاينانشيال تايمز» و «ديلي ميل» آشكارا دروغ مي گويند!
روزنامه¬ي انگليسي فاينانشيال تايمز(Financial Times) در شماره¬ي 27 جنوري 2008 خود، ضمن بر شمردن اسامي مخالفين انتصاب "پدي اشداون" به سمت نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان مي نويسد:«اعضاي شوراي متحد ملي، گروهي كه از سوي جنگ سالاران پيشين شمال افغانستان رهبري مي شود، در برابر نمايندگي سازمان ملل متحد در اعتراض به انتصاب لُرد اشداون، دست به تظاهرات زدند.» نويسندگان اين خبر آقايان جان بون (Jon Boone) مقيم كابل و جيم پيكارد (Jim Pickard) مقيم لندن اند. "دانيل مارتين" (Daniel Martin) در ديلي ميل(Daily Mail) روزنامه¬ي ديگر¬ي انگليسي زبان، يك روز پس از آن (28 جنوري) مي نويسد:«نزديك به دو صد تن در برابر نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل، با پلاكارتها و شعارهائي همچون: وايسراي جديد نمي خواهيم، اعتراض نمودند.» هر چند ديلي ميل از گروهي نام نمي برد، ولي گمان مي رود كه منظور او نيز همان تجمع اعضاي رهبري شوراي متحد ملي در مقابل درب ورودي دفتر نمايندگي سازمان ملل در كابل باشد. دراين خبر كوتاه دست كم دو تحريف وجود دارد:يك- رئيس كنوني شوراي متحد ملي، احمد ضيا رفعت، استاد دانشگاه كابل است. ايشان زاده¬ي هرات، ولايت غربي افغانستان بوده، در دوره ي جهاد خرد سال بودند؛ در دوره¬ي مقاومت و مبارزه بر ضد القاعده و طالبان، عضويت انجمن ادبي هرات را داشتند. به اين ترتيب، با قاطعيت بايد گفت كه آقاي رفعت اولاً از شمال افغانستان نيستند؛ ثانياً ايشان در دوره¬ي مبارزات مشروع مردم افغانستان، بطور مستقيم در امر جنگ اشتغال نداشته اند.و اما رهبري شوراي متحد ملي را شصت حزب سياسي، نهاد فرهنگي و مدني و شماری از نمايندگان پارلمان افغانستان به عهده دارند. اين شورا در تابستان سال پار تاسيس گرديد كه نخستين رئيس آن داكتر مهدي بود. نامبرده در جهاد و مقاومت شركت داشت؛ وي بيشتر به عنوان يك چهره¬ي سياسي و فرهنگي شناخته شده است. آخرين اشتغال وي آموزگاري افتخاري در دانشكده¬ي ادبيات كابل بوده است.با توجه به اين نكته كه لا اقل يكي از نويسندگان خبر مذكور، آقاي "جان بون" مقيم كابل اند، كه نمي شود با وارد كردن اتهام نا آگاهي، ايشان را تبرئه نمود؛ پس مي توان ادعا كرد كه آقاي جان بون از روي عمد اصطلاح "جنگسالار" را كه از جانب مقامات رسمي دولت افغانستان به مبارزين عليه سلطه¬¬ي طالبان و مخالفين حاكميت القاعده اطلاق مي شود، در همان معني عليه رهبري عمدتاً اكادميك و فرهنگي شوراي متحد ملي بكار گرفته است.دو- اجتماع تاريخي اعضاي شوراي متحد ملي در مقابل دفتر سازمان ملل، با تفاهم قبلي با آن دفتر، غرض تسليم دهي نامه¬ي سر گشاده¬ي بيست و هفت صفحه اي شوراي متحد، عنواني جلالتمآب "بان كي مون"، سر منشي سازمان ملل متحد به مسئولين دفتر مذكور بود. اين اجتماع كه از نظر فرهنگي بي بديل و از نظر تاريخي بي سابقه بود، در كمال آرامش، در حضور جمعي از شهروندان، خبرنگاران و سربازان محافظ برگزار گرديد، و حسب برنامه، پس از يك ساعت توقف در آن محل، آقاي "حليم صديقي"، سخنگوي يوناما در كابل، غرض تسليم گيري نامه در محل تجمع حاضر گرديد. در حاليكه اجتماع مذكور در روز دوشنبه برگزار گرديده بود، به موافقه¬ي جانبين، ملاقاتي ميان دو طرف به روز چهارشنبه صورت گرفت. در ملاقات از هر دو جانب ذوات آتي شركت داشتند: اعضاي شوراي متحد ملي: آقايان احمد ضيا رفعت، عسل محمد شاكري، عبدالحفيظ منصور، داكتر مهدي، صمد گل اخلاص، عبدالاحد موسوي و غلام محمد محمدي. از جانب دفتر نمايندگي سازمان ملل: سرپرست اين دفتر آقاي جيم اسپلانتي (Jim Asplanty) خانم جو نيكولس (Jo Nickolls) و آقاي حليم صديقي، خانم نيلاب مبارز و جمعي ديگر از كارمندان بين المللي و محلي دفتر سازمان ملل.در اين ملاقات، محتواي نامه¬ي مذكور مورد بحث قرار گرفت. محتواي نامه عمدتاً درنقد عمل كرد شش ساله¬ي دولت، و ملاحظه روي بعضي از مواضع جامعه¬ي جهاني در قبال آن عملكرد ها بود. با قاطعيت بايد گفت كه در اين نامه (كه اينك متن آن به دو زبان انگليسي و فارسي دري، در دفتر يوناما، و احتمالاً در اختيار سر منشي سازمان ملل متحد قرار دارد) هيچ تذكري در مورد مأموريت احتمالي آقاي اشداون وجود ندارد. همچنين با قاطعيت بايد گفت كه هيچ پلاكارت يا شعاري دال بر مخالفت با انتصاب اشداون در اين اجتماع وجود نداشت. پيش از آغاز مذاكره، بطور غير رسمي در مورد گفته هاي رسانه ها، تبصره اي با كارمندان محلي دفتر سازمان ملل صورت گرفت كه ايشان آن گفته ها را حرف رسانه ها خواندند.و اما شوراي متحد ملي، كه كارنامه¬ي جامعه¬ي جهاني را در آن نامه نقد نموده، نمي تواند در مورد انتصاب نماينده¬ي سازمان ملل متحد در افغانستان، بي تفاوت بماند. ما در حاليكه نگراني جامعه¬ي جهاني را از بابت فساد گسترده¬ي اداري، دستبردهاي عظيم پولي و پيشرفت كند و نا سالم بازسازي درك مي كنيم؛ اقدام به تزئيد اختيارات نماينده¬ي آن سازمان در افغانستان را، نه تنها راه حل نمي دانيم، بلكه آنرا عاملي در جهت تضعيف دولت، و بهانه¬ي در دست مخالفين افغانستان براي تحريك بيشتر مي دانيم. پيشنهاد ما اين است كه جامعه¬ي جهاني، با توجه به حجم بحران و كم كفايتي نظام اداري، به آوردن تغيير در ساختار نظام اداري- سياسي، تفكيك حكومت از دولت، و انتخاب يك صدر اعظم، موافقت نمايد. افزون بر اين به نظر مي رسد دادن اختيارات بيشتر به شورا هاي ولايتي، و حل مناسبات مرزي با پاكستان، در رفع بحران موجود مؤثر بيافتند.اين موضع شوراي متحد ملي، هيچ نوع ربطي به شخصيت، مليت و سوابق آقاي پدي اشداون ندارد. همين اكنون كه نيامدن ايشان معلوم شده است، ما بار ديگر پيشنهادات خود را تكرار مي كنيم.با توجه به دو نكته¬ي فوق، مي توانيم ادعا كنيم كه آقاي جان بون- نويسنده¬ي خبر مذكور در فاينانشيال تايمز مقيم كابل- با كمال بي انصافي، با فرستادن اين خبر غلط ، موسسه¬ي مهمي چون فاينانشيال تايمز را بي اعتبار، و از طريق نشرات آن، مردم غرب را گمراه مي سازد. چون آقاي جان بون در كابل اند، نمي شود عذر نا آگاهي را از ايشان پذيرفت؛ از طرف ديگر خبر اجتماع شوراي متحد ملي، و محتواي نامه¬ي سرگشاده¬ي مذكور را، هم رسانه هاي داخلي و هم رسانه هاي خارجي- از جمله بي بي سي- همانطوريكه بوده، نشر كرده اند؛ بنا بر اين بايد نتيجه گرفت ايشان با شوراي متحد ملي كينه مي ورزند و با نشر اكاذيب به خوانندگان روزنامه¬ي فاينانشيال تايمز بي حرمتي مي كنند. كميته ي اجرايي شواري متحد ملي افغانستان

كابل 10/11/1386

مآخذ - پيام مجاهد