حقوق بشر و تروريسم قسمت چهارم
*حقوق بشر و تروريسم
قسمت چهارم
د ـ استرداد بدون حقوق قضيه ماهر ارار* يكي ديگر از جنبههاي مصيبت بار شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف. كندي به هنگام عبور براي ورود به كانادا با يك پاسپورت كانادايي بازداشت شد.[۴۴] او ۱۳ روز تحت بازداشت ايالات متحده بود كه در طي اين مدت در خصوص رابطهاش با القاعده مورد بازجويي قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وكيل و بدون محاكمه يا بدون اينكه كنسولگري كانادا از اين امر مطلع شود، از طريق « اخراج سريع»* به سوريه منتقل شد. او به مدت يك سال بدون هيچ اتهامي در سوريه بازداشت بود و در اين مدت در معرض شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گرفت. استرداد او به سوريه ناقض تعهد ايالات متحده بهموجب ماده ۳ كنوانسيون منع شكنجه بود چرا كه [بهموجب اين ماده] استرداد شخص به كشوري كه دلايلي براي شكنجهكردن وي وجود دارد را منع كرده است. بر اساس شواهد موجود، اين تنها مورد اتفاق افتاده نيست، بلكه استردادهاي محرمانهاي نيز به دور از هرگونه نظارت قضايي در حال روي دادن است كه اغلب ناقض اين كنواسيون است. يكي ديگر از چالشهاي كمتر شناخته شده، حاكميت قانون شيوه انتقال زندانيان گوانتانامو به اين محل است.[۴۵] اگرچه ادعا ميشود كه زندانيان گوانتانامو اسير « ميدان جنگ» هستند. اين ادعا تنها وقتي صادق است كه ميدان جنگ را در جايي كه يك مظنون اقدامات تروريستي يافت ميشود تصور كرد. چه بهنظر ميرسد كه اكثر زندانيان گوانتانامو در افغانستان اسير شدهاند، تعداد نامشخصي از آنها نيز در مكانها و در شرايط ديگري كه معمولاً خارج از مجاري طبيعي قانوني يا نظارت قضايي بوده است دستگير شدهاند. شبكه پيچيدهاي از معاهدات استرداد و همكاري متقابل وجود دارد كه ميتوان براي استرداد اشخاص متهم به ارتكاب جرم به ايالات متحده يا ديگر كشورهايي كه بر مبناي شواهد كافي آنها را درخواست كنند مورد استفاده قرار گيرد. اين معاهدات عموماً نظارت قضايي و حداقل تضامين شكلي و ماهوي را براي متهمين به اقدامات جنايتكارانه مقرر ميكنند. [گويا] اين شبكه جهاني بينالمللي در « جنگ عليه تروريسم» اختياري تلقي ميشود و استرداد بيقانون متهمين آسانتر است. شايد برجستهترين نمونه از اين دست انتقال ۶ مظنون الجزايري در زماني بود كه پرونده آنان از سوي مرجع قضايي صالح در بوسني در حال بررسي بود. در اين قضيه بهجاي آنكه در انتظار حكم قانوني بمانند، مظنونين از بوسني به گوانتانامو انتقال يافتند جايي كه در آن بيهيچ محاكمه يا اتهامي نگهداري ميشوند. البته ممكن است شرايطي وجود داشته باشد كه در آن همكاري بينالمللي و رعايت حاكميت قانون در استرداد مظنونين امنيت ملي را تهديد كند. نظير هنگامي كه دولتي تروريستهايي را كه در حال برنامهريزي براي عمليات هستند پنهان ميكند. به هر حال، گريز اتفاقي از انجام اين تعهدات حقوقي و قصور در پيروي از هنجارهاي حقوق بشري، احترام به حاكميت قانون را در كل تضعيف ميكند. ۴ـ براي پاسخ به تروريسم [وجود] يك چارچوب حقوق بشري ضروري است جامعه بينالمللي اكثراً در برخورد با وقايع ۱۱ سپتامبر و پيامدهاي آن بر اين نكته تاكيد داشته كه پاسخ به تروريسم بايد در چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر و حقوق بينالملل صورت گيرد. بهعنوان مثال شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خويش بر اين نكته تاكيد كرد كه هرگونه تدبير اتخاذ شده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات بينالمللي و « بهويژه قواعد حقوق بشر بينالمللي، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]سوال اين است كه آيا اين هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاكم خواهد بود و اگر اينگونه نباشد جامعه بينالمللي چه واكنشي نشان خواهد داد. زندانيان گوانتانامو با همكاري فعالانه بسياري از دولتها و فقدان يك واكنش مناسب از سوي جامعه بينالمللي اكنون در يك « منطقه آزاد حقوق بشري» بهسر ميبرند. براي جبران اين ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دير نشده است. الف ـ حق بر امنيت در كانون هر گونه اقدام ضدتروريستي شناسايي [اين حقيقت مستتر است] كه همه افراد بشري از حق بر امنيت و حيات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمين و تحقق اين حقوق مسئوليت دارند و در اين راستا بايستي استراتژيهاي موثري را براي پيشگيري و مجازات اقدامات كشتار جمعي و تخريب بهكار بندند. هيچ مدافع حقوق بشري منكر اين مسئوليت نميشود. چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايتهاي حقوق بشري تحقق يابد و نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش جلوگيري كند خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتكب شده باشند خواه بازيگران غيردولتي، او بايد از آنهايي نيز كه در قلمرو او زندگي ميكنند در برابر « تروريسم» حمايت كند. شناسايي وجود و الزام هنجارهاي بنيادين حقوق بشري به اين معني نيست كه جامعه بينالمللي با اولويت دادن به حقوق فردي نسبت به نيازهاي امنيتي فوري پيمان خودكشي جمعي را امضاء كرده باشد. اگر « جنگ عليه تروريسم» به اين معني باشد كه منابعي براي مقابله با اين قبيل تهديدات فوري اختصاص داده شوند، بايد به هنجارهاي بنيادين حقوق بشري احترام گذارده شود. هدف اين مقاله آن نيست كه مشكلي را با استفاده لفظي از واژه « جنگ» عيان كند بلكه به دنبال آن است كه با تبديل حرف به يك سياست و در نتيجه تغيير رژيم حقوق بينالمللي مخالفت كند. حق بر امنيت چه در تئوري و چه در واقعيت [حق] مطلق نيست و هيچ جامعهاي نميتواند كاملاً از شر آنهايي كه براي نيل به مقاصدشان از خشونت استفاده ميكنند دور بماند. هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزادي و امنيت تعادلي برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراي استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه هميشه نسبت به اين تعادل حساس بوده است. اينها سوالات جديدي نيستند. هميشه تهديدات خشونتآميزي همچون خشونتهايي كه به مرگ هزاران تن از غيرنظاميان ميانجامد وجود داشته است و در ۶۰ سال گذشته چارچوب حقوق بشري مانعي در مقابل اقدامات مشروع دولتي كه جهت برخورد با اين تهديدات و اعمال اتخاذ شدهاند نبوده است. در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلي برآمده از تجربيات ويرانگري است كه جوامع بر اثر ناديده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم، مقابله با تجزيهطلبي يا هر عنوان ديگري كه بر آن تهديد نهاده شود كسب كردهاند. دولتها با بهكار بردن اين واژگان توانستهاند شكنجه و قتل سياسي را توجيه كنند. در دنياي امروز تعداد انسانهايي كه به دليل قصور دولتها در رعايت استانداردهاي حقوق بشري بايد فقدان عزيزان خويش يا درد و رنج شخصي را تحمل كنند نسبت به آنهايي كه قربانيان حملات تروريستياند بيشتر است. منظور نويسنده آن نيست كه درد و رنجي را بر ديگري اولويت بخشد يا هر گونه تلاشي براي پايان بخشيدن به حملات تروريستي را بيارزش و بيمقدار تلقي كند. منظور اين است كه هنگاميكه نظام حمايتهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم مغفول واقع شده و به كناري نهاده شود، خطرات جدي در پي دارد. هزينه بيتوجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم ممكن است فوراً آشكار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد. تاثير كمتر رخ نموده اين مطلب آن است كه فجايع گسترده حقوق بشري بدون اقدام يا توجه كافي بينالمللي رخ ميدهند، در حاليكه جنگ عليه تروريسم منابع و توجه بيحد و حصري را به خويش اختصاص داده است.[۴۷]ب ـ يك چارچوب حقوق بشري بر جنگ عليه تروريسم تاثير نميگذارددر ساخت عبارت « جنگ عليه تروريسم» اين مفهوم مستتر است كه چارچوب حقوق بشر بينالمللي ضرورتاً جنگ عليه تروريسم را پيچيده خواهد كرد. در عين حال چارچوب حقوق بشري موجود بر تلاشهاي بينالمللي صورت گرفته براي مبارزه با تروريسم تاثير نميگذارد. در واقع، تصور حصول همكاري بينالمللي در جنگ عليه تروريسم بدون رعايت حاكميت قانون مشكل است. قواعد حقوق بشر بينالمللي ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانين متضمن مجازاتهاي كيفري بر آنهايي كه در برنامهريزي و انجام كشتار جمعي و تخريب نقش دارند نيست. در واقع، بسياري از دولتها از مدتها قبل چنين قوانيني را تصويب كردهاند. اما دولتها نميتوانند قوانيني را تصويب كنند كه آزادي بيان، مذهب و ديگر آزاديها را نقض كرده يا آنقدر مبهم باشند كه امكان سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضدتروريستي در اين محدوده قابل تدوين است. بعضي قوانين ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر وضع شدهاند نگرانيهايي را برانگيختهاند، اما قلمروي قانونگذاري براي وضع قوانيني براي اعمال ضدتروريستي گسترده است.حتي اگر بپذيريم كه بازداشتشدگان مشمول حمايتهاي حقوق بشردوستانه بينالمللي نيستند،[۴۸] چارچوب حقوق بشر بينالمللي ايجاب ميكند كه آنها بايد به اتهام يك جرم مشخص محاكمه شده و از تضمينهاي پذيرفته شده بينالمللي براي يك محاكمه منصفانه بهرهمند گردند. ايالات متحده در رعايت اين ضوابط در پاسخ به انفجار مركز تجارت جهاني با مشكلي مواجه نبود[۴۹] و ميتوانست نشان دهد كه دولتها ميتوانند مطابق سيستمهاي حقوقي خويش آيينهاي ويژهاي را براي طرح و بررسي شواهد محرمانه و حساس در چنين محاكماتي بهكار بندند. در بسياري از كشورها افراد مظنون به شركت در اقدامات تروريستي در محاكم عادي و به موجب آيينهايي كه با استانداردهاي بينالمللي سازگار است يا حداقل مغايرتي با آنها ندارند مورد محاكمه قرار گرفتند. بايستي همكاري فزايندهاي در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق بشري وجود داشته باشد. بسياري از استانداردهاي حقوق بشري همچون ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً وضع محدوديتهايي را بر اساس مقتضيات امنيت و نظم عمومي بهرسميت ميشناسند. مجموعه گستردهاي از رويه قضايي در سطح داخلي، منطقهاي و بينالمللي در وضعيتهاي بسيار گوناگون در خصوص ايجاد تعادل بين آزادي و امنيت وجود دارد. اين استانداردها بايستي رعايت و اجرا گردند و نه اينكه مغفول واقع شوند. قواعد حقوق بشر بينالمللي همچنين صراحتاً ميپذيرد كه وضعيتهاي اضطراري وجود دارند كه در آن بعضي تضمينهاي حقوق بشري بينالمللي در طي دوره بحراني قابلتعليق است.[۵۰] بهعنوان مثال ماده ۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي تخطي از تعهدات ناشي از ميثاق در شرايط « اضطراري عمومي» كه رسماً اعلام شده و « حيات ملت را تهديد ميكند» را ميپذيرد. اين اعلاميه بايد از طريق دبيركل به ساير طرفهاي متعاهد ابلاغ شود. تخطي در اين موارد تنها بايد تا اندازهاي باشد « كه ضرورت آن وضعيت ايجاب ميكند» و نبايد موجب تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ديگر منشاهاي اجتماعي شده و با ديگر تعهدات حقوق بينالملل مغاير باشد. اگرچه دولت بوش از ۱۱ سپتامبر به بعد از لفظ امنيت ملي براي توجيه بازداشت هزاران مهاجر عرب در ايالات متحده به دليل تخلفات مهاجرتي كوچك استفاده كرده است، اما تاكنون اعلاميه وضعيت اضطراري بهموجب ماده ۴ فوق را به دبيركل تسليم نكرده است. بهعلاوه، تعهداتي وجود دارند (همچون حق حيات، منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز) كه غيرقابل تخطياند. علاوه بر اين، حقوق صراحتاً غيرقابل تخطي كميته حقوق بشر تعهد رفتار انساني با زندانيان؛ منع محروميت خودسرانه آزادي اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق بينالملل دانسته است. اين قواعد جديد آنچه را كه در وضعيت بحران ميتوان انجام داد محدودتر ميكند.[۵۱] مراجع حقوق بشري بينالمللي بهويژه مراجع حقوق بشري منطقهاي در رسيدگي به قضايايي كه در ارتباط حملات تروريستي ادعايي يا گروههاي تروريستي مطرح شدهاند تجربه بسياري دارند.[۵۲] چارچوب حقوق بشر بينالمللي با تصور امكان وقوع بحراني كه حيات ملت را تهديد ميكند شكل گرفت. هيچ دليلي براي كنار گذاشتن اين نظام خواه به دليل وقايع ۱۱ سپتامبر و خواه تهديد حملات مشابه وجود ندارد. ج ـ يك چارچوب حقوق بشري براي امنيت واقعي انسان ضروري استبدون اينكه منكر مشروعيت واكنش به تهديدات حملات تروريستي شويم، يك مشكل اصلي جنگ عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهمتر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده ميگيرد. براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امروز، مهمترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه تهديدِ تروريستي. بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت ۶ ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند. اعلاميه جهاني حقوق بشر و كل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه نهتنها حقوق مدني و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز دربر ميگيرد. اگر قرار است تروريسم كنترل شود بايد مغايرتهاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيتهاي زندگي بيش از ۶/۱ جمعيت جهان از ميان برداشته شود. هر انساني مستحق استانداردي از زندگي است كه سلامتي و رفاه او نظير غذا، مسكن و بهداشت را ميسر سازد. اما اكنون روزانه بيش از ۳ هزار كودك آفريقايي از مالاريا جان ميدهند. تنها درصد كوچكي از ۲۶ ميليون بيمار مبتلاي به ايدز به مراقبتهاي بهداشتي و داروهايي كه براي ادامه زندگي لازم است دسترسي دارند. به نمونههاي بسياري از اين قبيل ميتوان اشاره كرد. بسياري از دولتها پذيرفتهاند كه اعلاميه اهداف توسعه هزاره بايستي تا ۲۰۱۵ محقق شود.[۵۳] اهدافي از قبيل كاهش مرگ و مير اطفال و كودكان، آموزش ابتدايي براي تمام كودكان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتي. طبق گزارشهاي بانك جهاني[۵۴] اين اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازهاي معلول آن است كه جنگ عليه تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور كرده است. چگونه ميتوانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاي خشونتآميز به نظم جهاني موجود را از بين ببريم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمتآميز بين افراد، « جنگ عليه تروريسم» تنها موفق به خلق نسلهاي جديدي از جنگجويان ميشود. چرا به تروريسم توجهي بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان ميشود؟ ميليونها زن روزانه تهديد ميشوند اما هيچ جنگي براي خشونت عليه زنان آغاز نميشود. ترديدي نيست كه اين مشكل بسيار شايعتر از خشونت تروريستي است و مستمراً موجب ميشود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامني كرده و شهروندان درجه دو شوند. اگر مقداري از منابع و توجهي كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به ريشهكني فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امنتر نخواهد بود؟ پاسخ گفتن به اين پرسش آسان نيست، اما بهنظر ميرسد كه « جنگ عليه تروريسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر منشاهاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد. امنيت حقيقي بستگي به اين دارد كه همه جمعيت جهان در سيستم بينالمللي نقش داشته و بدون توجه به نژاد، جنسيت، مذهب، يا هرگونه وضعيت ديگر از حقوق بنيادين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر وعده داده است بهرهمند گردند. « جنگ عليه تروريسم» با بيتوجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشمانداز، هنجارهاي حقوق بشري كه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده ميدهند را مورد تهديد قرار ميدهد. خطر تروريسم واقعي است و نميتوان به آن بيتوجه بود اما نبايد موجب شود كه دولتها از ديگر خطراتي كه به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند غافل شوند. ۵ ـ نتيجهگيري اين مقاله به يكي از جنبههاي مبتلا به بحث درباره تروريسم و حقوق بشر ميپردازد. البته مسائل چالشها و موفقيتهاي بسيار ديگري نيز وجود داشته است كه در اينجا از آنها ذكري بهميان نيامد. در عين اصرار بر رعايت استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ عليه تروريسم» و اعلام هشدار در خصوص شيوه اين جنگ، نبايد از خطرات شبكههاي بينالمللي و از اشخاصي كه تمايل دارند به اعمال كشتار جمعي دست زنند غافل شد. همچنين منظور آن نبوده است كه هر گونه تغيير در ساختار هنجاري موجود نادرست است. فرصتهايي براي رويكردهاي چندجانبه و مبتني بر همكاري براي حل اين چالش وجود دارد، با گسترش صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي براي دربرگرفتن محدوده وسيعتري از حملات به غيرنظاميان تحول مثبتي است كه با حاكميت قانون نيز كاملاً سازگار است. اما مهمترين نگراني خطر جديي است كه از ناحيه شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» به حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي و حقوق بشردوستانه وارد ميآيد. نيازي نيست كه « جنگ عليه تروريسم» اينگونه انجام شود. استانداردهاي موجود ميتوانند با لحاظ كردن واقعيتهاي جديد و بدون غفلت از اصول بنيادين حقوق بشر، تعادلي مناسب ميان آزادي و امنيت ايجاد كنند. بيتوجهي به اين اصول در مواجهه با تهديدات تروريستي در جنگ عليه تروريسم نهتنها تاثير عكس خواهد داشت بلكه به مرتكبان اقداماتي همچون حملات ۱۱ سپتامبر و ۱۱ مارس پيروزي غيرمنصفانهاي اعطا ميكند.--------------------------------------------------------------------------------۱. ترجمه اين مقاله به استاد گرانقدر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جناب آقاي دكتر هدايتا... فلسفي تقديم ميشود. ماخذ اصل مقاله بدين قرار است:“Human Rights Quarterly,”, vol. ۲۶, No. ۴, Nov. ۲۰۰۴, pp. ۹۳۲-۹۵۵.*. پل هافمن رئيس كميته اجرايي بينالمللي سازمان عفو بينالملل است. او يك وكيل فعال در زمينههاي حقوق مدني و حقوق بشر است كه با يك موسسه حقوقي مستقر در ونيز كار ميكند. او همچنين به تدريس حقوق بشر بينالمللي در دانشكده حقوق USC و دانشگاه آكسفورد اشتغال دارد.در ابتدا قرار بوده است كه اين مقاله در مجمع جهاني حقوق بشر كه در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در نانت فرانسه با حمايت يونسكو برگزار شد ارائه و سپس از سوي آن منتشر شود. پيش از ارائه سخنراني، يونسكو اطلاع داد كه او نميتواند چكيده سخنرانياش را در جلسه ارائه نمايد و اين امكان كه گزيده نظرات او ترجمه شده يا [ميان حاضران] در كنفرانس توزيع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر نخواهد شد زيرا هيئت آمريكايي حاضر در كنفرانس به مديركل يونسكو در خصوص انتقادات مذكور در اين مقاله راجعبه اعمال ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم اعتراض كردهاند. نويسنده حاضر به قبول اين سانسور نشد و نهايتاً مجله فصلنامه حقوق بشر بهصورت كامل به انتشار آن اقدام كرد.۲. كارشناس ارشد حقوق بينالملل.۳. منظور نويسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشري بينالمللي است كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) آغاز ميشود. اين نظام به ميزان زيادي با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بينالمللي همپوشاني دارد. ۴. منظور نويسنده از « اقدامات تروريستي» آن دسته از اعمال خشونتباري است كه با اهداف سياسي و مذهبي عليه اشخاص غيرنظامي انجام ميشود. *. Chou-En-Lai.۵. بهنظر ميرسد كه اصطلاحات «جنگ عليه ترور» و «جنگ با تروريسم» بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ايجاد شدند. نخستين نمونه كاربرد اين عبارات در اظهارات آقاي بوش خطاب به مردم ايالات متحده در غروب روز ۱۱ سپتامبر به چشم ميخورد، هنگاميكه گفت: «ايالات متحده و دوستان و متحدان ما با همه آنهايي كه در جهان طالب صلح و امنيت هستند متحد ميشوند و ما همگي براي پيروزي در نبرد عليه تروريسم ايستادگي خواهيم كرد».۶. يكي از تكاندهندهترين واكنشها به وقايع ۱۱ سپتامبر درخواست تدوين ي&#۱۷۰۵; سري تكنيكهاي شكنجه از سوي عدهاي نويسندگان بوده است. در اين خصوص ميتوان به مقاله آلن درشويتز در تايمز ۸ نوامبر ۲۰۰۱ اشاره كرد. تكاندهندهتر از اين، توصيه اداره مشورتي حقوقي وزارت دادگستري است مبني بر آنكه رئيسجمهور ميتواند بهعنوان فرمانده كل قوا بدون هيچ محدوديت قانوني به شكنجه بازداشتشدگان حكم كند. در اين خصوص رك. گزارش گروهكاري راجعبه بازجويي از زندانيان در جنگ عليه تروريسم: ارزيابي ملاحظات حقوقي، تاريخي، سياسي و عملياتي (۶ مارس ۲۰۰۳) به نشاني:www.isthatlegal.org/mil_torture.pdf۷. سالها قبل از جنگ عليه تروريسم فعلي، در دوره جنگ سرد، مبارزه با كمونيسم توجيهي براي نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورها بود. بهعنوان مثال ميتوان به اقدامات نيروهاي امنيتي دولت ماركوس در فيليپين در يك دوره ۲۰ ساله شامل شكنجه، بازداشت غيرقانوني و اعدام فراقانوني اشاره كرد. Jefferson Plantilla, Elusive Promise: Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE, Series ۱, No. ۸ (Carnegie Council on Ethics and International Affairs, ۱۹۹۷) available at www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/۵۵۳.همچنين در آرژانتين طي دوره جنگ عليه تروريستها و جداييطلبان بين سالهاي ۱۹۸۳ـ۱۹۷۶ بيش از ۱۰ هزار نفر ناپديد شدهاند. گروههاي حقوق بشري آرژانتيني معتقدند آمار ۳۰ هزار نفر صحيح است. رك.HUMAN RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT ۲۰۰۱: ARGENTINA: HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS (۲۰۰۱), available at www.hrw.org/wr۲k۱/americas/argentina.html.در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسيدن بيش از نيم ميليون نفر را كه گمان ميرفت كمونيست باشند قتل عام كرد. علاوه بر اين اشخاص، تعداد زيادي شكنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نيز طي يك برنامه طرد و منزويسازي از مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي عادي محروم ميشدند. رك.Asian Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The Asian Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳), available at www.ahrchk.net/hrsolid/ mainfile.php/ ۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.۸. بهعنوان مثال:از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، چين تلاش كرده براي جلب همكاري بينالمللي براي مبارزهاش با تجزيهطلبي كه از سالها قبل آغاز شده است، تمايز ميان تروريسم و استقلالطلبي جامعه نژادي اويقور در منطقه خودمختار اويقور سينكيانگ را از ميان بردارد ... . پليس ادعا ميكند كه در سركوب تروريستها موفق بوده و بيش از ۱۰۰ نفر از هزار نفري از مسلمانان چيني اويقور را كه به گفته مقامات چيني دركنار طالبان جنگيدهاند، بازداشت كرده است.همين وضعيت در مصر نيز به چشم ميخورد:از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دليل عضويت در اخوانالمسلمين، يك گروه غيرقانوني اما مخالف اقدامات خشونتآميز، و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه برانگيز» بازداشت كرده است. [پرونده] بسياري از بازداشتشدگان شامل اساتيد دانشگاهها، پزشكان و ديگر متخصصان براي رسيدگي به محاكم نظامي يا محاكم امنيتي عادي يا اضطراري دولتي ارجاع شده است، محاكمي كه آيين رسيدگي آنها مطابق استانداردهاي بينالمللي محاكم منصفانه نيست.همچنين از ۱۱ سپتامبر، روسيه تلاش بسياري كرده است كه جنگ در چچن را به پيكار جهاني عليه تروريسم پيوند زند. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، رئيس جمهور روسيه آقاي ولادمير پوتين اعلام كرد كه آمريكا و روسيه يك «دشمن مشترك» دارند، زيرا افراد بنلادن با وقايع اخير در چچن مرتبط بودهاند و در ۲۴ سپتامبر او اظهار داشت كه وقايع چچن را نميتوان خارج از چارچوب جنگ عليه تروريسم بررسي كرد و به جنبههاي سياسي منازعه [چچن] اشاره نكرد ... . در عين اينكه روسيه اقداماتش در چچن را يك عمليات ضدتروريستي صرف تلقي ميكند، تلفات بسياري به غيرنظاميان وارد شده است ... . اين نوع سوء استفاده كه بسيار پيشتر از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود تاكنون ادامه دارد. افراد زيادي پس از بازداشت توسط ماموران روسي، ناپديد شدهاند. عموماً نيروهاي روسيه به عملياتهاي شبانه دست ميزنند كه در آن سربازان ماسكدار به بعضي خانهها حمله كرده و اشخاص را ميكشند يا با خود ميبرند و از آن پس ديگر خبري از آنها در دست نيست.Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the ۵۹th Session of the United Nations Commission on Human Rights ۱۰-۱۱ (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/un/chr۵۹/counter-terrorism-bck.pdf. ۹. راجعبه اين موارد منابع بسياري وجود دارد، لذا اين مقاله نتوانسته است به همه جنبهها بپردازد. براي مطالعه جامع در اين خصوص به منابع ذيل رجوع كنيد:Terrorism and Human Rights: Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.Terrorism and Human Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Ropporteur, U.N. Doc. E/CN. ۴/Sub. ۲/۲۰۰۰/۳۱ (۲۰۰۱), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴ sub۲_۰۱_۳۱.pdf.Conference, International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the Struggle Against Terrorism (۷ Nov. ۲۰۰۳), available at www.ipacademy.org/Events/Nov_۷_۲۰۰۳.htm۱۰. رك.Lawyers Committee for Human Rights (Now Human Rights First), available at www.۱chr.org,نمونههاي مشابه بسياري نيز در پايگاه دادهاي سازمان عفو بينالملل به نشاني www.amnesty.org و ديگر سازمانهاي حقوق بشري يافت ميشود.۱۱. Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note ۷, pp. ۸-۲۱.۱۲. در اين خصوص رك.Christine Chinlund, ''Who Should Wear the ''Terrorist'' Label? Boston Globe, ۸ Sept. ۲۰۰۳, at A۱۵, available at www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/۲۰۰۳/۰۹/۰۸/ who-should-wear-the-terrorist-label/.مدتها قبل از جنگ عليه تروريسم [فعلي]، تنش بر سر تعريف تروريسم در عدم تمايل ايالات متحده به امضاي پروتكلهاي الحاقي ۱۹۷۷ به كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ خود را نشان داد. دولت ريگان بر اين اعتقاد بود كه اين پروتكل مرزهاي بين تروريسم و جنگهاي آزاديبخش ملي را از بين ميبرد. در اين خصوص رك.Abraham Sofaer, The Rationale for the United States Decision Not to Ratify, ۸۲ Am. J. Int'l L., ۷۸۴-۷۸۵ (۱۹۸۸).۱۳. براي توضيح مختصري در خصوص رژيم حقوقي بينالمللي حاكم بر تروريسم رك.Patrick Robinson, The Missing Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court ۵۱۰-۲۱ (Antonio Cassese et al, eds., ۲۰۰۲).۱۴. همان، صص ۵۲۱ ـ۵۱۷ ؛ همچنين رك.Spanish Judge Charges ۵ More for Ties to Qaeda, N.Y.Times, ۲۱ April ۲۰۰۴, at A۱۲.۱۵. اينگونه توصيف از وقايع ۱۱ سپتامبر همان موضع سازمانهاي غيردولتي حقوق بشر همچون عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر است.۱۶. بهعنوان مثال، رك.Amnesty International, Rights at Risk: Amnesty International's Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures (۲۰۰۲), ACT ۳۰/۰۱/۲۰۰۲, available at www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf.۱۷. اين بخش اساساً بر اقدامات ايالات متحده تمركز ميكند، اگرچه، پيامدهاي جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان انعكاس داشته و دولتهاي بسياري به وضع تدابير ضدتروريستي اقدام كردهاند و در برخي موارد اقدامات آمريكايي را كه هنجارهاي حقوق بشري بينالمللي را تهديد ميكند، رد كردهاند.۱۸. در اين خصوص ميتوان گزارشهاي بسيار و آخرين اخبار را در پايگاه دادهاي عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر و ديگر سازمانهاي غيردولتي مشاهده كرد.*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاي واژه پارادايم انتخاب كرده است. ۱۹. اين مقاله به قانوني بودن عمليات نظامي در عراق يا افغانستان نميپردازد. در عين حال بايستي توجه داشت كه دكترين جديد پيشگيرانه ايالات متحده مفروضات اساسي شكلگيري ساختار جامعه بينالمللي را مورد چالش قرار ميدهد و مخاطرات وارده از ناحيه «جنگ عليه تروريسم» براي تضمينهاي حقوق بشري بينالمللي را افزايش ميدهد. ۲۰. راجعبه پيامدهاي حقوق بشري جنگ عليه تروريسم منابع بسياري وجود دارد. بهعنوان مثال، رك.Amnesty International, United States of America; The Threat of a Bad Example: Undermining International Standards as ''War on Terror'' Detentions Continue (۲۰۰۳), AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳); se e also Amnesty International, United States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo Detainees to Judicial Review of the Lawfulness of Their Detention (۲۰۰۴), AMR ۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of =ENG-USA.۲۱. در اين خصوص رك.Joan Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the Rule of Law, ۲۵ Hastings Int'l & Comp. L. Rev. ۳۰۳ (۲۰۰۲), Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸.۲۲. در اين خصوص رك.Civil and Political Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/E۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸ ۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.۲۳. در فوريه ۲۰۰۲، [آقاي] بوش رئيس جمهور [ايالات متحده] اظهار داشت كه با زندانيان واقع در خليج گوانتانامو بهصورت انساني و تا حد ممكن كه با مقتضيات و ضرورتهاي نظامي سازگار باشد، مطابق اصول كنوانسيون ژنو رفتار شود. ۲۴. تعداد ديگري از بازداشتشدگان نيز در مكانهاي ديگري همچون پايگاه هوايي بگرام افغانستان و ديگر بازداشتگاههاي مخفي نگهداري ميشوند. در اين خصوص رك.Human Rights First, Ending Secret Detentions (۲۰۰۴), available at www.Humanrightsfirst.org/us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.۲۵. در اين خصوص رك.The Queen on the Application of Abbasi and Another v. Sec'y of State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ ۱۵۹۸, ¶۶۴ (U.K.) Sup Ct. Judicature, (C.A.) (۶ Nov. ۲۰۰۲), available at www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j۱۳۵۴/abassi_judgment.htm.۲۶. براي بررسي جامع حقوق بازداشتشدگان در افغانستان و گوانتانامو رك.Amnesty International, United States of America: Memorandum to the US Government on the Rights of People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲), AMR ۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲. See also Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸. For a recent examination of the legal issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann, Guantanamo, ۴۲ Colum. J. Transnational L. ۲۶۳ (۲۰۰۴).۲۷. كنوانسيون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراي جنگي مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازمالاجرا شد. (اما اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود). اين كنوانسيون رفتار انساني با اسرا، محدوديت بازجويي و بازگشت اسرا در پايان مخاصمات را مقرر ميكند.۲۸. در بخش ۲ تعاريف و طرحهاي اين قانون آمده است: الف) واژه « اشخاص مشمول اين دستور» عبارت است از هر شخص كه شهروند ايالات متحده نيست و هر از چندگاهي كتباً احراز ميشود كه: (۱) دليل وجود دارد كه شخص مزبور در زمان مربوطه، يك. عضو سازمان القاعده بوده يا هنوز عضو است؛دو. در تروريسم بينالمللي مشاركت كرده، مساعدت نموده يا در طرحريزي آن نقش داشته يا مقدمات آن را فراهم نموده و از اين طريق موجب تهديد، صدمه بر ايالات متحده، اتباع آن، امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد شده يا هدف او اين باشد؛ ياسه. يك يا چند روز بيشتر بهطور عمد مخفي نشده باشد.۲۹. در ۲۸ آوريل ۲۰۰۴، ديوان عالي ايالات متحده در دو قضيه ادعاهاي شفاهي خانوادههاي بازداشتشدگان گوانتانامو را استماع كرد. آنها اظهار ميكردند كه محاكم ايالات متحده صلاحيت دارند با صدور قرار احضار زنداني به قانوني بودن بازداشت آنها بهموجب قوانين ايالات متحده رسيدگي كنند. آنها در لوايحشان به اين مطلب كه آيا تعهدي بينالمللي براي دولت ايالات متحده وجود دارد كه امكان نظارت قضايي بر بازداشتشدگان را ممكن سازد اشاره نكردند. اين قضايا عبارت بودند ازHamdi v. Rumsfeld, ۱۲۴ S. Ct. ۲۶۳۳ (۲۰۰۴); Rumsfeld v. Padilla, ۱۲۴ S. Ct. ۲۷۱۱ (۲۰۰۴).۳۰. جان والكرليند، نمونه بارز اين استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامي كه كنار طالبان ميجنگيد به اسارت درآمد و در يك دادگاه عادي فدرال محاكمه شد و از تمامي حقوقي كه متهمان كيفري عادي از آن برخوردارند، بهرهمند شد. ۳۱. براي مقايسه قواعد حاكم بر كميسيونهاي نظامي و استانداردهاي بينالمللي رك.Human Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on U.S. Military Commission (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/badkgrounder/usa/military-commissions.pdf.۳۲. در اين خصوص رك. قطعنامه پارلمان اروپايي راجعبه همكاري قضايي اتحاديه اروپايي با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم در www.epp-ed.org/Activites/doc/b۵-۸۱۳en.doc (كه همكاري متقابل با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم را، در عين تاكيد بر لغو مجازات اعدام، تشويق ميكند).۳۳. در اين خصوص رك. ماده ۳۸ كنوانسيون سوم ژنو و كنوانسيون چهارم ژنو راجعبه حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات كه در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازمالاجرا شد و اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود. همچنين رك.Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted ۳۰ Aug. ۱۹۵۵, E.S.C. Res. ۶۶۳C (XXIV), U.N. ESCOR, ۲۴th Sess., Supp. No. ۱, at ۱۱, U.N. Doc. E/۳۰۴۸ (۱۹۵۷), ۲۱(۱), amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸ (۱۹۷۷), available at www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm (requires at least one hour of suitable open air exercise a day).۳۴. كميته بينالمللي صليب سرخ راجعبه وضعيت روحي و رواني بازداشتشدگان بهويژه هنگاميكه مدت بازداشت آنها تداوم يابد ابراز نگراني كرده است. بهعلاوه، گزارشهايي وجود دارد مبنيبر اينكه تلاشهاي بسياري براي اقدام به خودكشي وجود داشته است. در اين خصوص رك.Red Cross Finds Deteriorating Mental Health at Guantanamo, USA Today, ۱۰ Oct. ۲۰۰۳, available at www.usatoday.com/news/world/۲۰۰۳-۱۰-۱۰-icrc-detainees-x-htm.۳۵. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شده و همچنين ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ژنو.۳۶. اكنون ديوانعالي ايالات متحده در حال بررسي اين امر است كه آيا رئيس جمهور ميتواند شهروندان اين كشور را «مبارزان دشمن» قلمداد كرده و حقوق اساسي آنها را سلب كند. اين قضايا به سرنوشت «مبارزان دشمن» كه اتباع گوانتانامو نيستند، توجهي ندارند. رك. پاورقي شماره ۲۷.۳۷. رك. پاورقي شماره ۲۰.۳۸. رئيس كميته بينالمللي صليب سرخ، آقاي ياكوب كلنبرگر در سخنانش خطاب به كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۰۴ اظهار داشت:«بهعنوان مثال، تضمينهاي اساسي قضايي چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه يك عنصر اساسي حمايتي تلقي ميشوند. ماده ۷۵ پروتكل الحاقي شماره ۱، ۱۹۷۷ كه در مخاصمات مسلحانه بينالمللي قابل اعمال است، مويد اين مطلب است، مقررهاي كه آشكارا از قواعد حقوق بشري تاثير گرفته است. به همين ترتيب، اعمال استانداردهاي حقوق بشري در مخاصمات مسلحانه غير بينالمللي جهت تكميل مقررات حقوق بشردوستانه حاكم بر رفتار، شرايط بازداشت و حقوق حاكم بر محاكمه عادلانه اشخاصي كه از آزاديشان محروم شدهاند، ضروري است».Jakob Kellenberger, ۶۰th Annual Session of the UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the ICRC (۱۷ Mar. ۲۰۰۴), available at www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰.nsf/Htmlall/۵X۶MY۵?Open Document & style=custo_print.۳۹. در اين خصوص رك.Civil and Political Rights, Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess., Agenda Item ۱۱(a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/۸ (۲۰۰۲), available at www.hri.ca/fortherecord۲۰۰۳/documentation/ commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm. The united States rejected this position.Civil and Political Rights, Including the Questions of: Torture and Detention:Response of the Government of the United States of America to the December ۱۶, ۲۰۰۲ Report of the Working Group on Arbitrary Detention, U.N. ESCOR Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess. Agenda Item ۱۱ (a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳ (۲ Apr. ۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۳۵a۵۳be۳c۴b۵a۲۴۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.ايالات متحده عضو ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي است، اما تاكنون هيچيك از دول عضو ميثاق حاضر نشده است كه با استفاده از مكانيسم شكايت دولت از دولت، موضع ايالات متحده در خصوص اين بازداشتها را مورد چالش قرار دهد. كميسيون آمريكايي حقوق بشر راجعبه زندانيان گوانتانامو موضع مشابهي اتخاذ كرد. اما ايالات متحده اين موضع را نيز رد كرده است.*. Sayed Abassin.۴۰. رك. پاورقيهاي ۲۰ و ۲۵.۴۱. براي بررسي جامع اين وقايع رك.David Cole, Enemy Aleins: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳). See also American Civil Liberties Union, America's Disappeared: Seeking International Justice for Immigrants Detained After September ۱۱ (۲۰۰۴), available at www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=۱۴۷۹۹.شكايتي از سوي بازداشتشدگان پس از ۱۱ سپتامبر به گروه كاري راجعبه بازداشتهاي خودسرانه در ACLU ثبت شده است. در اين خصوص رك.Marjorie Cohn, Rounding up the Unusual Suspects: Human Rights in the Wake of ۹/۱۱: Human Rights, Casualty of the War on Terror, ۲۵ San Diego Justice J. ۳۱۷ (۲۰۰۳). See also Kareem Farhim, The Moving Target: Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter ۲۰۰۳, available at www.amnestyusa.org/amnestynow/racial_profiling.html.۴۲. در اين خصوص رك.U.S. Department of Justice: Office of the Inspector General, The September ۱۱ Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September ۱۱ Attacks (۲۰۰۳), available at www.usdoj.gov/oig/special/۰۳۰۶/ index.htm.برخلاف بازداشتشدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ايالات متحده حداقل اين اجازه داده شد كه به وكيل دسترسي داشته باشند و امكان نظارت قضايي و اداري هرچند محدودي را بر نوع رفتار با آنها ميسر ساخت.۴۳. رك. پاورقي شماره ۴۱.*. Maher Arar.۴۴. اعلاميه مطبوعاتي عفو بينالملل تحت عنوان:USA: Deporting for Torture? (۱۴ Nov. ۲۰۰۳), available at web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.* . Expedited removal.۴۵. در اين خصوص رك.Joan Fitzpatrick, Rendition and Transfer in the War against Terror: Guantanamo and Beyond, ۲۵ Loy. L.A. INT'L & COMP. L. J. ۴۵۷ (۲۰۰۳).۴۶. در اين خصوص رك.S.C. Res. ۱۴۵۶. U.N.SCOR, ۵۸th Sess., ۴۶۸۸th mtg. ¶۶, U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.۱۴۵۶+(۲۰۰۳).En? Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶, doc. ۵ rev. ۱ corr. (۲۰۰۲), available at www.cidh.Org/Terrorism/Eng/toc.htm.۴۷. نمونه بارز اين مدعي وضعيت دارفور در سودان است. همانطور كه بيش از نيم ميليون نفر در سالهاي اخير بدون توجه عمومي در جمهوري دمكراتيك كنگو از بين رفتهاند، در دارفور نيز هزاران نفر كشته شدهاند. اما جهان هنوز آنگونه كه بايد براي جلوگيري از اين فاجعه و پيشروي اقدامي نكرده است. [البته در ۳۰ مارس ۲۰۰۵ شوراي امنيت در قطعنامه ۱۵۹۳ اقداماتي را براي مقابله با اين وضعيت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ كرد]. (م.)۴۸. در صورتيكه آنها زندانيان جنگي تلقي شوند، يك رژيم حقوق بشردوستانه بر آنها حاكم است.۴۹. در اين خصوص رك. قضيه United States v. Yousef, ۳۲۷ F. ۳d ۵۶ (۲d cir ۲۰۰۳) كه در آن احكام متهمان انفجار ۱۹۹۳ مركز تجارت جهاني تاييد شد.۵۰. در اين خصوص رك.Joan F. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System for Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).۵۱. در اين خصوص رك.General comment on article ۴, General Comment No. ۲۹, U.N.GAOR, Hum. Rts. Comm., ۱۹۵۰th mtg., ۱۱, U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add ۱۱ (۲۰۰۱).۵۲. در اين خصوص رك.See, e.g., Brogan and Others v. United Kingdom, ۲۴ Eur. Ct. H.R. (ser. B) at ۱۴۵-B (۱۹۸۸), available at www.worldlii-org/eu/cases/ECHR/۱۹۸۸/۲۴.html (emphasizing the requirment of judicial oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. ۲۷(۲) and ۷ (۶) of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷ of ۳۰ January ۱۹۸۷, Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No. ۸ (۱۹۸۷), available at www.unige.ch/humanrts/iachr/b_۱۱_۴h.htm. See also American Convention on Human Rights, signed ۲۲ Nov. ۱۹۶۹, O.A.S.T.S. No. ۳۶, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/ii.۲۳, doc. ۲۱, rev. ۶ (۱۹۷۹) (entered into force ۱۸ July ۱۹۷۸), reprinted in ۹ I.L.M. ۶۷۳ (۱۹۷۰).۵۳. اهداف توسعه هزاره:تمامي ۱۹۱ دولت عضو متعهد ميشوند كه تا سال ۲۰۱۵ اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآوردهكنند. اين اهداف عبارتند از:۱ـ محو فقر و گرسنگي شديد؛۲ـ نيل به آموزش ابتدايي همگاني؛۳ـ تشويق برابري جنسيتي و توانمندكردن زنان؛۴ـ كاهش مرگ و مير كودكان؛۵ ـ بهبود سلامتي مادران؛۶ ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها؛۷ ـ تضمين پايداري محيطي؛۸ ـ تحقق اهداف.۵۴. در اين خصوص رك.Paul Blustein, Agencies Say Poverty
Persists Despite Global Efforts, Wash. Post, ۲۳ Apr. ۲۰۰۴, at A۲۴
پل هافمن - ترجمه عليرضا ابراهيم گل
پايان
*حقوق بشر و تروريسم
قسمت چهارم
د ـ استرداد بدون حقوق قضيه ماهر ارار* يكي ديگر از جنبههاي مصيبت بار شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف. كندي به هنگام عبور براي ورود به كانادا با يك پاسپورت كانادايي بازداشت شد.[۴۴] او ۱۳ روز تحت بازداشت ايالات متحده بود كه در طي اين مدت در خصوص رابطهاش با القاعده مورد بازجويي قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وكيل و بدون محاكمه يا بدون اينكه كنسولگري كانادا از اين امر مطلع شود، از طريق « اخراج سريع»* به سوريه منتقل شد. او به مدت يك سال بدون هيچ اتهامي در سوريه بازداشت بود و در اين مدت در معرض شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گرفت. استرداد او به سوريه ناقض تعهد ايالات متحده بهموجب ماده ۳ كنوانسيون منع شكنجه بود چرا كه [بهموجب اين ماده] استرداد شخص به كشوري كه دلايلي براي شكنجهكردن وي وجود دارد را منع كرده است. بر اساس شواهد موجود، اين تنها مورد اتفاق افتاده نيست، بلكه استردادهاي محرمانهاي نيز به دور از هرگونه نظارت قضايي در حال روي دادن است كه اغلب ناقض اين كنواسيون است. يكي ديگر از چالشهاي كمتر شناخته شده، حاكميت قانون شيوه انتقال زندانيان گوانتانامو به اين محل است.[۴۵] اگرچه ادعا ميشود كه زندانيان گوانتانامو اسير « ميدان جنگ» هستند. اين ادعا تنها وقتي صادق است كه ميدان جنگ را در جايي كه يك مظنون اقدامات تروريستي يافت ميشود تصور كرد. چه بهنظر ميرسد كه اكثر زندانيان گوانتانامو در افغانستان اسير شدهاند، تعداد نامشخصي از آنها نيز در مكانها و در شرايط ديگري كه معمولاً خارج از مجاري طبيعي قانوني يا نظارت قضايي بوده است دستگير شدهاند. شبكه پيچيدهاي از معاهدات استرداد و همكاري متقابل وجود دارد كه ميتوان براي استرداد اشخاص متهم به ارتكاب جرم به ايالات متحده يا ديگر كشورهايي كه بر مبناي شواهد كافي آنها را درخواست كنند مورد استفاده قرار گيرد. اين معاهدات عموماً نظارت قضايي و حداقل تضامين شكلي و ماهوي را براي متهمين به اقدامات جنايتكارانه مقرر ميكنند. [گويا] اين شبكه جهاني بينالمللي در « جنگ عليه تروريسم» اختياري تلقي ميشود و استرداد بيقانون متهمين آسانتر است. شايد برجستهترين نمونه از اين دست انتقال ۶ مظنون الجزايري در زماني بود كه پرونده آنان از سوي مرجع قضايي صالح در بوسني در حال بررسي بود. در اين قضيه بهجاي آنكه در انتظار حكم قانوني بمانند، مظنونين از بوسني به گوانتانامو انتقال يافتند جايي كه در آن بيهيچ محاكمه يا اتهامي نگهداري ميشوند. البته ممكن است شرايطي وجود داشته باشد كه در آن همكاري بينالمللي و رعايت حاكميت قانون در استرداد مظنونين امنيت ملي را تهديد كند. نظير هنگامي كه دولتي تروريستهايي را كه در حال برنامهريزي براي عمليات هستند پنهان ميكند. به هر حال، گريز اتفاقي از انجام اين تعهدات حقوقي و قصور در پيروي از هنجارهاي حقوق بشري، احترام به حاكميت قانون را در كل تضعيف ميكند. ۴ـ براي پاسخ به تروريسم [وجود] يك چارچوب حقوق بشري ضروري است جامعه بينالمللي اكثراً در برخورد با وقايع ۱۱ سپتامبر و پيامدهاي آن بر اين نكته تاكيد داشته كه پاسخ به تروريسم بايد در چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر و حقوق بينالملل صورت گيرد. بهعنوان مثال شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خويش بر اين نكته تاكيد كرد كه هرگونه تدبير اتخاذ شده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات بينالمللي و « بهويژه قواعد حقوق بشر بينالمللي، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]سوال اين است كه آيا اين هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاكم خواهد بود و اگر اينگونه نباشد جامعه بينالمللي چه واكنشي نشان خواهد داد. زندانيان گوانتانامو با همكاري فعالانه بسياري از دولتها و فقدان يك واكنش مناسب از سوي جامعه بينالمللي اكنون در يك « منطقه آزاد حقوق بشري» بهسر ميبرند. براي جبران اين ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دير نشده است. الف ـ حق بر امنيت در كانون هر گونه اقدام ضدتروريستي شناسايي [اين حقيقت مستتر است] كه همه افراد بشري از حق بر امنيت و حيات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمين و تحقق اين حقوق مسئوليت دارند و در اين راستا بايستي استراتژيهاي موثري را براي پيشگيري و مجازات اقدامات كشتار جمعي و تخريب بهكار بندند. هيچ مدافع حقوق بشري منكر اين مسئوليت نميشود. چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايتهاي حقوق بشري تحقق يابد و نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش جلوگيري كند خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتكب شده باشند خواه بازيگران غيردولتي، او بايد از آنهايي نيز كه در قلمرو او زندگي ميكنند در برابر « تروريسم» حمايت كند. شناسايي وجود و الزام هنجارهاي بنيادين حقوق بشري به اين معني نيست كه جامعه بينالمللي با اولويت دادن به حقوق فردي نسبت به نيازهاي امنيتي فوري پيمان خودكشي جمعي را امضاء كرده باشد. اگر « جنگ عليه تروريسم» به اين معني باشد كه منابعي براي مقابله با اين قبيل تهديدات فوري اختصاص داده شوند، بايد به هنجارهاي بنيادين حقوق بشري احترام گذارده شود. هدف اين مقاله آن نيست كه مشكلي را با استفاده لفظي از واژه « جنگ» عيان كند بلكه به دنبال آن است كه با تبديل حرف به يك سياست و در نتيجه تغيير رژيم حقوق بينالمللي مخالفت كند. حق بر امنيت چه در تئوري و چه در واقعيت [حق] مطلق نيست و هيچ جامعهاي نميتواند كاملاً از شر آنهايي كه براي نيل به مقاصدشان از خشونت استفاده ميكنند دور بماند. هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزادي و امنيت تعادلي برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراي استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه هميشه نسبت به اين تعادل حساس بوده است. اينها سوالات جديدي نيستند. هميشه تهديدات خشونتآميزي همچون خشونتهايي كه به مرگ هزاران تن از غيرنظاميان ميانجامد وجود داشته است و در ۶۰ سال گذشته چارچوب حقوق بشري مانعي در مقابل اقدامات مشروع دولتي كه جهت برخورد با اين تهديدات و اعمال اتخاذ شدهاند نبوده است. در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلي برآمده از تجربيات ويرانگري است كه جوامع بر اثر ناديده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم، مقابله با تجزيهطلبي يا هر عنوان ديگري كه بر آن تهديد نهاده شود كسب كردهاند. دولتها با بهكار بردن اين واژگان توانستهاند شكنجه و قتل سياسي را توجيه كنند. در دنياي امروز تعداد انسانهايي كه به دليل قصور دولتها در رعايت استانداردهاي حقوق بشري بايد فقدان عزيزان خويش يا درد و رنج شخصي را تحمل كنند نسبت به آنهايي كه قربانيان حملات تروريستياند بيشتر است. منظور نويسنده آن نيست كه درد و رنجي را بر ديگري اولويت بخشد يا هر گونه تلاشي براي پايان بخشيدن به حملات تروريستي را بيارزش و بيمقدار تلقي كند. منظور اين است كه هنگاميكه نظام حمايتهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم مغفول واقع شده و به كناري نهاده شود، خطرات جدي در پي دارد. هزينه بيتوجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم ممكن است فوراً آشكار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد. تاثير كمتر رخ نموده اين مطلب آن است كه فجايع گسترده حقوق بشري بدون اقدام يا توجه كافي بينالمللي رخ ميدهند، در حاليكه جنگ عليه تروريسم منابع و توجه بيحد و حصري را به خويش اختصاص داده است.[۴۷]ب ـ يك چارچوب حقوق بشري بر جنگ عليه تروريسم تاثير نميگذارددر ساخت عبارت « جنگ عليه تروريسم» اين مفهوم مستتر است كه چارچوب حقوق بشر بينالمللي ضرورتاً جنگ عليه تروريسم را پيچيده خواهد كرد. در عين حال چارچوب حقوق بشري موجود بر تلاشهاي بينالمللي صورت گرفته براي مبارزه با تروريسم تاثير نميگذارد. در واقع، تصور حصول همكاري بينالمللي در جنگ عليه تروريسم بدون رعايت حاكميت قانون مشكل است. قواعد حقوق بشر بينالمللي ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانين متضمن مجازاتهاي كيفري بر آنهايي كه در برنامهريزي و انجام كشتار جمعي و تخريب نقش دارند نيست. در واقع، بسياري از دولتها از مدتها قبل چنين قوانيني را تصويب كردهاند. اما دولتها نميتوانند قوانيني را تصويب كنند كه آزادي بيان، مذهب و ديگر آزاديها را نقض كرده يا آنقدر مبهم باشند كه امكان سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضدتروريستي در اين محدوده قابل تدوين است. بعضي قوانين ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر وضع شدهاند نگرانيهايي را برانگيختهاند، اما قلمروي قانونگذاري براي وضع قوانيني براي اعمال ضدتروريستي گسترده است.حتي اگر بپذيريم كه بازداشتشدگان مشمول حمايتهاي حقوق بشردوستانه بينالمللي نيستند،[۴۸] چارچوب حقوق بشر بينالمللي ايجاب ميكند كه آنها بايد به اتهام يك جرم مشخص محاكمه شده و از تضمينهاي پذيرفته شده بينالمللي براي يك محاكمه منصفانه بهرهمند گردند. ايالات متحده در رعايت اين ضوابط در پاسخ به انفجار مركز تجارت جهاني با مشكلي مواجه نبود[۴۹] و ميتوانست نشان دهد كه دولتها ميتوانند مطابق سيستمهاي حقوقي خويش آيينهاي ويژهاي را براي طرح و بررسي شواهد محرمانه و حساس در چنين محاكماتي بهكار بندند. در بسياري از كشورها افراد مظنون به شركت در اقدامات تروريستي در محاكم عادي و به موجب آيينهايي كه با استانداردهاي بينالمللي سازگار است يا حداقل مغايرتي با آنها ندارند مورد محاكمه قرار گرفتند. بايستي همكاري فزايندهاي در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق بشري وجود داشته باشد. بسياري از استانداردهاي حقوق بشري همچون ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً وضع محدوديتهايي را بر اساس مقتضيات امنيت و نظم عمومي بهرسميت ميشناسند. مجموعه گستردهاي از رويه قضايي در سطح داخلي، منطقهاي و بينالمللي در وضعيتهاي بسيار گوناگون در خصوص ايجاد تعادل بين آزادي و امنيت وجود دارد. اين استانداردها بايستي رعايت و اجرا گردند و نه اينكه مغفول واقع شوند. قواعد حقوق بشر بينالمللي همچنين صراحتاً ميپذيرد كه وضعيتهاي اضطراري وجود دارند كه در آن بعضي تضمينهاي حقوق بشري بينالمللي در طي دوره بحراني قابلتعليق است.[۵۰] بهعنوان مثال ماده ۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي تخطي از تعهدات ناشي از ميثاق در شرايط « اضطراري عمومي» كه رسماً اعلام شده و « حيات ملت را تهديد ميكند» را ميپذيرد. اين اعلاميه بايد از طريق دبيركل به ساير طرفهاي متعاهد ابلاغ شود. تخطي در اين موارد تنها بايد تا اندازهاي باشد « كه ضرورت آن وضعيت ايجاب ميكند» و نبايد موجب تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ديگر منشاهاي اجتماعي شده و با ديگر تعهدات حقوق بينالملل مغاير باشد. اگرچه دولت بوش از ۱۱ سپتامبر به بعد از لفظ امنيت ملي براي توجيه بازداشت هزاران مهاجر عرب در ايالات متحده به دليل تخلفات مهاجرتي كوچك استفاده كرده است، اما تاكنون اعلاميه وضعيت اضطراري بهموجب ماده ۴ فوق را به دبيركل تسليم نكرده است. بهعلاوه، تعهداتي وجود دارند (همچون حق حيات، منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز) كه غيرقابل تخطياند. علاوه بر اين، حقوق صراحتاً غيرقابل تخطي كميته حقوق بشر تعهد رفتار انساني با زندانيان؛ منع محروميت خودسرانه آزادي اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق بينالملل دانسته است. اين قواعد جديد آنچه را كه در وضعيت بحران ميتوان انجام داد محدودتر ميكند.[۵۱] مراجع حقوق بشري بينالمللي بهويژه مراجع حقوق بشري منطقهاي در رسيدگي به قضايايي كه در ارتباط حملات تروريستي ادعايي يا گروههاي تروريستي مطرح شدهاند تجربه بسياري دارند.[۵۲] چارچوب حقوق بشر بينالمللي با تصور امكان وقوع بحراني كه حيات ملت را تهديد ميكند شكل گرفت. هيچ دليلي براي كنار گذاشتن اين نظام خواه به دليل وقايع ۱۱ سپتامبر و خواه تهديد حملات مشابه وجود ندارد. ج ـ يك چارچوب حقوق بشري براي امنيت واقعي انسان ضروري استبدون اينكه منكر مشروعيت واكنش به تهديدات حملات تروريستي شويم، يك مشكل اصلي جنگ عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهمتر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده ميگيرد. براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امروز، مهمترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه تهديدِ تروريستي. بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت ۶ ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند. اعلاميه جهاني حقوق بشر و كل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه نهتنها حقوق مدني و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز دربر ميگيرد. اگر قرار است تروريسم كنترل شود بايد مغايرتهاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيتهاي زندگي بيش از ۶/۱ جمعيت جهان از ميان برداشته شود. هر انساني مستحق استانداردي از زندگي است كه سلامتي و رفاه او نظير غذا، مسكن و بهداشت را ميسر سازد. اما اكنون روزانه بيش از ۳ هزار كودك آفريقايي از مالاريا جان ميدهند. تنها درصد كوچكي از ۲۶ ميليون بيمار مبتلاي به ايدز به مراقبتهاي بهداشتي و داروهايي كه براي ادامه زندگي لازم است دسترسي دارند. به نمونههاي بسياري از اين قبيل ميتوان اشاره كرد. بسياري از دولتها پذيرفتهاند كه اعلاميه اهداف توسعه هزاره بايستي تا ۲۰۱۵ محقق شود.[۵۳] اهدافي از قبيل كاهش مرگ و مير اطفال و كودكان، آموزش ابتدايي براي تمام كودكان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتي. طبق گزارشهاي بانك جهاني[۵۴] اين اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازهاي معلول آن است كه جنگ عليه تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور كرده است. چگونه ميتوانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاي خشونتآميز به نظم جهاني موجود را از بين ببريم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمتآميز بين افراد، « جنگ عليه تروريسم» تنها موفق به خلق نسلهاي جديدي از جنگجويان ميشود. چرا به تروريسم توجهي بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان ميشود؟ ميليونها زن روزانه تهديد ميشوند اما هيچ جنگي براي خشونت عليه زنان آغاز نميشود. ترديدي نيست كه اين مشكل بسيار شايعتر از خشونت تروريستي است و مستمراً موجب ميشود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامني كرده و شهروندان درجه دو شوند. اگر مقداري از منابع و توجهي كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به ريشهكني فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امنتر نخواهد بود؟ پاسخ گفتن به اين پرسش آسان نيست، اما بهنظر ميرسد كه « جنگ عليه تروريسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر منشاهاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد. امنيت حقيقي بستگي به اين دارد كه همه جمعيت جهان در سيستم بينالمللي نقش داشته و بدون توجه به نژاد، جنسيت، مذهب، يا هرگونه وضعيت ديگر از حقوق بنيادين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر وعده داده است بهرهمند گردند. « جنگ عليه تروريسم» با بيتوجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشمانداز، هنجارهاي حقوق بشري كه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده ميدهند را مورد تهديد قرار ميدهد. خطر تروريسم واقعي است و نميتوان به آن بيتوجه بود اما نبايد موجب شود كه دولتها از ديگر خطراتي كه به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند غافل شوند. ۵ ـ نتيجهگيري اين مقاله به يكي از جنبههاي مبتلا به بحث درباره تروريسم و حقوق بشر ميپردازد. البته مسائل چالشها و موفقيتهاي بسيار ديگري نيز وجود داشته است كه در اينجا از آنها ذكري بهميان نيامد. در عين اصرار بر رعايت استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ عليه تروريسم» و اعلام هشدار در خصوص شيوه اين جنگ، نبايد از خطرات شبكههاي بينالمللي و از اشخاصي كه تمايل دارند به اعمال كشتار جمعي دست زنند غافل شد. همچنين منظور آن نبوده است كه هر گونه تغيير در ساختار هنجاري موجود نادرست است. فرصتهايي براي رويكردهاي چندجانبه و مبتني بر همكاري براي حل اين چالش وجود دارد، با گسترش صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي براي دربرگرفتن محدوده وسيعتري از حملات به غيرنظاميان تحول مثبتي است كه با حاكميت قانون نيز كاملاً سازگار است. اما مهمترين نگراني خطر جديي است كه از ناحيه شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» به حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي و حقوق بشردوستانه وارد ميآيد. نيازي نيست كه « جنگ عليه تروريسم» اينگونه انجام شود. استانداردهاي موجود ميتوانند با لحاظ كردن واقعيتهاي جديد و بدون غفلت از اصول بنيادين حقوق بشر، تعادلي مناسب ميان آزادي و امنيت ايجاد كنند. بيتوجهي به اين اصول در مواجهه با تهديدات تروريستي در جنگ عليه تروريسم نهتنها تاثير عكس خواهد داشت بلكه به مرتكبان اقداماتي همچون حملات ۱۱ سپتامبر و ۱۱ مارس پيروزي غيرمنصفانهاي اعطا ميكند.--------------------------------------------------------------------------------۱. ترجمه اين مقاله به استاد گرانقدر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جناب آقاي دكتر هدايتا... فلسفي تقديم ميشود. ماخذ اصل مقاله بدين قرار است:“Human Rights Quarterly,”, vol. ۲۶, No. ۴, Nov. ۲۰۰۴, pp. ۹۳۲-۹۵۵.*. پل هافمن رئيس كميته اجرايي بينالمللي سازمان عفو بينالملل است. او يك وكيل فعال در زمينههاي حقوق مدني و حقوق بشر است كه با يك موسسه حقوقي مستقر در ونيز كار ميكند. او همچنين به تدريس حقوق بشر بينالمللي در دانشكده حقوق USC و دانشگاه آكسفورد اشتغال دارد.در ابتدا قرار بوده است كه اين مقاله در مجمع جهاني حقوق بشر كه در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در نانت فرانسه با حمايت يونسكو برگزار شد ارائه و سپس از سوي آن منتشر شود. پيش از ارائه سخنراني، يونسكو اطلاع داد كه او نميتواند چكيده سخنرانياش را در جلسه ارائه نمايد و اين امكان كه گزيده نظرات او ترجمه شده يا [ميان حاضران] در كنفرانس توزيع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر نخواهد شد زيرا هيئت آمريكايي حاضر در كنفرانس به مديركل يونسكو در خصوص انتقادات مذكور در اين مقاله راجعبه اعمال ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم اعتراض كردهاند. نويسنده حاضر به قبول اين سانسور نشد و نهايتاً مجله فصلنامه حقوق بشر بهصورت كامل به انتشار آن اقدام كرد.۲. كارشناس ارشد حقوق بينالملل.۳. منظور نويسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشري بينالمللي است كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) آغاز ميشود. اين نظام به ميزان زيادي با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بينالمللي همپوشاني دارد. ۴. منظور نويسنده از « اقدامات تروريستي» آن دسته از اعمال خشونتباري است كه با اهداف سياسي و مذهبي عليه اشخاص غيرنظامي انجام ميشود. *. Chou-En-Lai.۵. بهنظر ميرسد كه اصطلاحات «جنگ عليه ترور» و «جنگ با تروريسم» بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ايجاد شدند. نخستين نمونه كاربرد اين عبارات در اظهارات آقاي بوش خطاب به مردم ايالات متحده در غروب روز ۱۱ سپتامبر به چشم ميخورد، هنگاميكه گفت: «ايالات متحده و دوستان و متحدان ما با همه آنهايي كه در جهان طالب صلح و امنيت هستند متحد ميشوند و ما همگي براي پيروزي در نبرد عليه تروريسم ايستادگي خواهيم كرد».۶. يكي از تكاندهندهترين واكنشها به وقايع ۱۱ سپتامبر درخواست تدوين ي&#۱۷۰۵; سري تكنيكهاي شكنجه از سوي عدهاي نويسندگان بوده است. در اين خصوص ميتوان به مقاله آلن درشويتز در تايمز ۸ نوامبر ۲۰۰۱ اشاره كرد. تكاندهندهتر از اين، توصيه اداره مشورتي حقوقي وزارت دادگستري است مبني بر آنكه رئيسجمهور ميتواند بهعنوان فرمانده كل قوا بدون هيچ محدوديت قانوني به شكنجه بازداشتشدگان حكم كند. در اين خصوص رك. گزارش گروهكاري راجعبه بازجويي از زندانيان در جنگ عليه تروريسم: ارزيابي ملاحظات حقوقي، تاريخي، سياسي و عملياتي (۶ مارس ۲۰۰۳) به نشاني:www.isthatlegal.org/mil_torture.pdf۷. سالها قبل از جنگ عليه تروريسم فعلي، در دوره جنگ سرد، مبارزه با كمونيسم توجيهي براي نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورها بود. بهعنوان مثال ميتوان به اقدامات نيروهاي امنيتي دولت ماركوس در فيليپين در يك دوره ۲۰ ساله شامل شكنجه، بازداشت غيرقانوني و اعدام فراقانوني اشاره كرد. Jefferson Plantilla, Elusive Promise: Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE, Series ۱, No. ۸ (Carnegie Council on Ethics and International Affairs, ۱۹۹۷) available at www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/۵۵۳.همچنين در آرژانتين طي دوره جنگ عليه تروريستها و جداييطلبان بين سالهاي ۱۹۸۳ـ۱۹۷۶ بيش از ۱۰ هزار نفر ناپديد شدهاند. گروههاي حقوق بشري آرژانتيني معتقدند آمار ۳۰ هزار نفر صحيح است. رك.HUMAN RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT ۲۰۰۱: ARGENTINA: HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS (۲۰۰۱), available at www.hrw.org/wr۲k۱/americas/argentina.html.در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسيدن بيش از نيم ميليون نفر را كه گمان ميرفت كمونيست باشند قتل عام كرد. علاوه بر اين اشخاص، تعداد زيادي شكنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نيز طي يك برنامه طرد و منزويسازي از مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي عادي محروم ميشدند. رك.Asian Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The Asian Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳), available at www.ahrchk.net/hrsolid/ mainfile.php/ ۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.۸. بهعنوان مثال:از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، چين تلاش كرده براي جلب همكاري بينالمللي براي مبارزهاش با تجزيهطلبي كه از سالها قبل آغاز شده است، تمايز ميان تروريسم و استقلالطلبي جامعه نژادي اويقور در منطقه خودمختار اويقور سينكيانگ را از ميان بردارد ... . پليس ادعا ميكند كه در سركوب تروريستها موفق بوده و بيش از ۱۰۰ نفر از هزار نفري از مسلمانان چيني اويقور را كه به گفته مقامات چيني دركنار طالبان جنگيدهاند، بازداشت كرده است.همين وضعيت در مصر نيز به چشم ميخورد:از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دليل عضويت در اخوانالمسلمين، يك گروه غيرقانوني اما مخالف اقدامات خشونتآميز، و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه برانگيز» بازداشت كرده است. [پرونده] بسياري از بازداشتشدگان شامل اساتيد دانشگاهها، پزشكان و ديگر متخصصان براي رسيدگي به محاكم نظامي يا محاكم امنيتي عادي يا اضطراري دولتي ارجاع شده است، محاكمي كه آيين رسيدگي آنها مطابق استانداردهاي بينالمللي محاكم منصفانه نيست.همچنين از ۱۱ سپتامبر، روسيه تلاش بسياري كرده است كه جنگ در چچن را به پيكار جهاني عليه تروريسم پيوند زند. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، رئيس جمهور روسيه آقاي ولادمير پوتين اعلام كرد كه آمريكا و روسيه يك «دشمن مشترك» دارند، زيرا افراد بنلادن با وقايع اخير در چچن مرتبط بودهاند و در ۲۴ سپتامبر او اظهار داشت كه وقايع چچن را نميتوان خارج از چارچوب جنگ عليه تروريسم بررسي كرد و به جنبههاي سياسي منازعه [چچن] اشاره نكرد ... . در عين اينكه روسيه اقداماتش در چچن را يك عمليات ضدتروريستي صرف تلقي ميكند، تلفات بسياري به غيرنظاميان وارد شده است ... . اين نوع سوء استفاده كه بسيار پيشتر از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود تاكنون ادامه دارد. افراد زيادي پس از بازداشت توسط ماموران روسي، ناپديد شدهاند. عموماً نيروهاي روسيه به عملياتهاي شبانه دست ميزنند كه در آن سربازان ماسكدار به بعضي خانهها حمله كرده و اشخاص را ميكشند يا با خود ميبرند و از آن پس ديگر خبري از آنها در دست نيست.Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the ۵۹th Session of the United Nations Commission on Human Rights ۱۰-۱۱ (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/un/chr۵۹/counter-terrorism-bck.pdf. ۹. راجعبه اين موارد منابع بسياري وجود دارد، لذا اين مقاله نتوانسته است به همه جنبهها بپردازد. براي مطالعه جامع در اين خصوص به منابع ذيل رجوع كنيد:Terrorism and Human Rights: Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.Terrorism and Human Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Ropporteur, U.N. Doc. E/CN. ۴/Sub. ۲/۲۰۰۰/۳۱ (۲۰۰۱), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴ sub۲_۰۱_۳۱.pdf.Conference, International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the Struggle Against Terrorism (۷ Nov. ۲۰۰۳), available at www.ipacademy.org/Events/Nov_۷_۲۰۰۳.htm۱۰. رك.Lawyers Committee for Human Rights (Now Human Rights First), available at www.۱chr.org,نمونههاي مشابه بسياري نيز در پايگاه دادهاي سازمان عفو بينالملل به نشاني www.amnesty.org و ديگر سازمانهاي حقوق بشري يافت ميشود.۱۱. Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note ۷, pp. ۸-۲۱.۱۲. در اين خصوص رك.Christine Chinlund, ''Who Should Wear the ''Terrorist'' Label? Boston Globe, ۸ Sept. ۲۰۰۳, at A۱۵, available at www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/۲۰۰۳/۰۹/۰۸/ who-should-wear-the-terrorist-label/.مدتها قبل از جنگ عليه تروريسم [فعلي]، تنش بر سر تعريف تروريسم در عدم تمايل ايالات متحده به امضاي پروتكلهاي الحاقي ۱۹۷۷ به كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ خود را نشان داد. دولت ريگان بر اين اعتقاد بود كه اين پروتكل مرزهاي بين تروريسم و جنگهاي آزاديبخش ملي را از بين ميبرد. در اين خصوص رك.Abraham Sofaer, The Rationale for the United States Decision Not to Ratify, ۸۲ Am. J. Int'l L., ۷۸۴-۷۸۵ (۱۹۸۸).۱۳. براي توضيح مختصري در خصوص رژيم حقوقي بينالمللي حاكم بر تروريسم رك.Patrick Robinson, The Missing Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court ۵۱۰-۲۱ (Antonio Cassese et al, eds., ۲۰۰۲).۱۴. همان، صص ۵۲۱ ـ۵۱۷ ؛ همچنين رك.Spanish Judge Charges ۵ More for Ties to Qaeda, N.Y.Times, ۲۱ April ۲۰۰۴, at A۱۲.۱۵. اينگونه توصيف از وقايع ۱۱ سپتامبر همان موضع سازمانهاي غيردولتي حقوق بشر همچون عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر است.۱۶. بهعنوان مثال، رك.Amnesty International, Rights at Risk: Amnesty International's Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures (۲۰۰۲), ACT ۳۰/۰۱/۲۰۰۲, available at www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf.۱۷. اين بخش اساساً بر اقدامات ايالات متحده تمركز ميكند، اگرچه، پيامدهاي جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان انعكاس داشته و دولتهاي بسياري به وضع تدابير ضدتروريستي اقدام كردهاند و در برخي موارد اقدامات آمريكايي را كه هنجارهاي حقوق بشري بينالمللي را تهديد ميكند، رد كردهاند.۱۸. در اين خصوص ميتوان گزارشهاي بسيار و آخرين اخبار را در پايگاه دادهاي عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر و ديگر سازمانهاي غيردولتي مشاهده كرد.*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاي واژه پارادايم انتخاب كرده است. ۱۹. اين مقاله به قانوني بودن عمليات نظامي در عراق يا افغانستان نميپردازد. در عين حال بايستي توجه داشت كه دكترين جديد پيشگيرانه ايالات متحده مفروضات اساسي شكلگيري ساختار جامعه بينالمللي را مورد چالش قرار ميدهد و مخاطرات وارده از ناحيه «جنگ عليه تروريسم» براي تضمينهاي حقوق بشري بينالمللي را افزايش ميدهد. ۲۰. راجعبه پيامدهاي حقوق بشري جنگ عليه تروريسم منابع بسياري وجود دارد. بهعنوان مثال، رك.Amnesty International, United States of America; The Threat of a Bad Example: Undermining International Standards as ''War on Terror'' Detentions Continue (۲۰۰۳), AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳); se e also Amnesty International, United States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo Detainees to Judicial Review of the Lawfulness of Their Detention (۲۰۰۴), AMR ۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of =ENG-USA.۲۱. در اين خصوص رك.Joan Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the Rule of Law, ۲۵ Hastings Int'l & Comp. L. Rev. ۳۰۳ (۲۰۰۲), Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸.۲۲. در اين خصوص رك.Civil and Political Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/E۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸ ۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.۲۳. در فوريه ۲۰۰۲، [آقاي] بوش رئيس جمهور [ايالات متحده] اظهار داشت كه با زندانيان واقع در خليج گوانتانامو بهصورت انساني و تا حد ممكن كه با مقتضيات و ضرورتهاي نظامي سازگار باشد، مطابق اصول كنوانسيون ژنو رفتار شود. ۲۴. تعداد ديگري از بازداشتشدگان نيز در مكانهاي ديگري همچون پايگاه هوايي بگرام افغانستان و ديگر بازداشتگاههاي مخفي نگهداري ميشوند. در اين خصوص رك.Human Rights First, Ending Secret Detentions (۲۰۰۴), available at www.Humanrightsfirst.org/us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.۲۵. در اين خصوص رك.The Queen on the Application of Abbasi and Another v. Sec'y of State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ ۱۵۹۸, ¶۶۴ (U.K.) Sup Ct. Judicature, (C.A.) (۶ Nov. ۲۰۰۲), available at www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j۱۳۵۴/abassi_judgment.htm.۲۶. براي بررسي جامع حقوق بازداشتشدگان در افغانستان و گوانتانامو رك.Amnesty International, United States of America: Memorandum to the US Government on the Rights of People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲), AMR ۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲. See also Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸. For a recent examination of the legal issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann, Guantanamo, ۴۲ Colum. J. Transnational L. ۲۶۳ (۲۰۰۴).۲۷. كنوانسيون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراي جنگي مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازمالاجرا شد. (اما اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود). اين كنوانسيون رفتار انساني با اسرا، محدوديت بازجويي و بازگشت اسرا در پايان مخاصمات را مقرر ميكند.۲۸. در بخش ۲ تعاريف و طرحهاي اين قانون آمده است: الف) واژه « اشخاص مشمول اين دستور» عبارت است از هر شخص كه شهروند ايالات متحده نيست و هر از چندگاهي كتباً احراز ميشود كه: (۱) دليل وجود دارد كه شخص مزبور در زمان مربوطه، يك. عضو سازمان القاعده بوده يا هنوز عضو است؛دو. در تروريسم بينالمللي مشاركت كرده، مساعدت نموده يا در طرحريزي آن نقش داشته يا مقدمات آن را فراهم نموده و از اين طريق موجب تهديد، صدمه بر ايالات متحده، اتباع آن، امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد شده يا هدف او اين باشد؛ ياسه. يك يا چند روز بيشتر بهطور عمد مخفي نشده باشد.۲۹. در ۲۸ آوريل ۲۰۰۴، ديوان عالي ايالات متحده در دو قضيه ادعاهاي شفاهي خانوادههاي بازداشتشدگان گوانتانامو را استماع كرد. آنها اظهار ميكردند كه محاكم ايالات متحده صلاحيت دارند با صدور قرار احضار زنداني به قانوني بودن بازداشت آنها بهموجب قوانين ايالات متحده رسيدگي كنند. آنها در لوايحشان به اين مطلب كه آيا تعهدي بينالمللي براي دولت ايالات متحده وجود دارد كه امكان نظارت قضايي بر بازداشتشدگان را ممكن سازد اشاره نكردند. اين قضايا عبارت بودند ازHamdi v. Rumsfeld, ۱۲۴ S. Ct. ۲۶۳۳ (۲۰۰۴); Rumsfeld v. Padilla, ۱۲۴ S. Ct. ۲۷۱۱ (۲۰۰۴).۳۰. جان والكرليند، نمونه بارز اين استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامي كه كنار طالبان ميجنگيد به اسارت درآمد و در يك دادگاه عادي فدرال محاكمه شد و از تمامي حقوقي كه متهمان كيفري عادي از آن برخوردارند، بهرهمند شد. ۳۱. براي مقايسه قواعد حاكم بر كميسيونهاي نظامي و استانداردهاي بينالمللي رك.Human Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on U.S. Military Commission (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/badkgrounder/usa/military-commissions.pdf.۳۲. در اين خصوص رك. قطعنامه پارلمان اروپايي راجعبه همكاري قضايي اتحاديه اروپايي با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم در www.epp-ed.org/Activites/doc/b۵-۸۱۳en.doc (كه همكاري متقابل با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم را، در عين تاكيد بر لغو مجازات اعدام، تشويق ميكند).۳۳. در اين خصوص رك. ماده ۳۸ كنوانسيون سوم ژنو و كنوانسيون چهارم ژنو راجعبه حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات كه در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازمالاجرا شد و اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود. همچنين رك.Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted ۳۰ Aug. ۱۹۵۵, E.S.C. Res. ۶۶۳C (XXIV), U.N. ESCOR, ۲۴th Sess., Supp. No. ۱, at ۱۱, U.N. Doc. E/۳۰۴۸ (۱۹۵۷), ۲۱(۱), amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸ (۱۹۷۷), available at www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm (requires at least one hour of suitable open air exercise a day).۳۴. كميته بينالمللي صليب سرخ راجعبه وضعيت روحي و رواني بازداشتشدگان بهويژه هنگاميكه مدت بازداشت آنها تداوم يابد ابراز نگراني كرده است. بهعلاوه، گزارشهايي وجود دارد مبنيبر اينكه تلاشهاي بسياري براي اقدام به خودكشي وجود داشته است. در اين خصوص رك.Red Cross Finds Deteriorating Mental Health at Guantanamo, USA Today, ۱۰ Oct. ۲۰۰۳, available at www.usatoday.com/news/world/۲۰۰۳-۱۰-۱۰-icrc-detainees-x-htm.۳۵. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شده و همچنين ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ژنو.۳۶. اكنون ديوانعالي ايالات متحده در حال بررسي اين امر است كه آيا رئيس جمهور ميتواند شهروندان اين كشور را «مبارزان دشمن» قلمداد كرده و حقوق اساسي آنها را سلب كند. اين قضايا به سرنوشت «مبارزان دشمن» كه اتباع گوانتانامو نيستند، توجهي ندارند. رك. پاورقي شماره ۲۷.۳۷. رك. پاورقي شماره ۲۰.۳۸. رئيس كميته بينالمللي صليب سرخ، آقاي ياكوب كلنبرگر در سخنانش خطاب به كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۰۴ اظهار داشت:«بهعنوان مثال، تضمينهاي اساسي قضايي چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه يك عنصر اساسي حمايتي تلقي ميشوند. ماده ۷۵ پروتكل الحاقي شماره ۱، ۱۹۷۷ كه در مخاصمات مسلحانه بينالمللي قابل اعمال است، مويد اين مطلب است، مقررهاي كه آشكارا از قواعد حقوق بشري تاثير گرفته است. به همين ترتيب، اعمال استانداردهاي حقوق بشري در مخاصمات مسلحانه غير بينالمللي جهت تكميل مقررات حقوق بشردوستانه حاكم بر رفتار، شرايط بازداشت و حقوق حاكم بر محاكمه عادلانه اشخاصي كه از آزاديشان محروم شدهاند، ضروري است».Jakob Kellenberger, ۶۰th Annual Session of the UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the ICRC (۱۷ Mar. ۲۰۰۴), available at www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰.nsf/Htmlall/۵X۶MY۵?Open Document & style=custo_print.۳۹. در اين خصوص رك.Civil and Political Rights, Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess., Agenda Item ۱۱(a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/۸ (۲۰۰۲), available at www.hri.ca/fortherecord۲۰۰۳/documentation/ commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm. The united States rejected this position.Civil and Political Rights, Including the Questions of: Torture and Detention:Response of the Government of the United States of America to the December ۱۶, ۲۰۰۲ Report of the Working Group on Arbitrary Detention, U.N. ESCOR Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess. Agenda Item ۱۱ (a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳ (۲ Apr. ۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۳۵a۵۳be۳c۴b۵a۲۴۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.ايالات متحده عضو ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي است، اما تاكنون هيچيك از دول عضو ميثاق حاضر نشده است كه با استفاده از مكانيسم شكايت دولت از دولت، موضع ايالات متحده در خصوص اين بازداشتها را مورد چالش قرار دهد. كميسيون آمريكايي حقوق بشر راجعبه زندانيان گوانتانامو موضع مشابهي اتخاذ كرد. اما ايالات متحده اين موضع را نيز رد كرده است.*. Sayed Abassin.۴۰. رك. پاورقيهاي ۲۰ و ۲۵.۴۱. براي بررسي جامع اين وقايع رك.David Cole, Enemy Aleins: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳). See also American Civil Liberties Union, America's Disappeared: Seeking International Justice for Immigrants Detained After September ۱۱ (۲۰۰۴), available at www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=۱۴۷۹۹.شكايتي از سوي بازداشتشدگان پس از ۱۱ سپتامبر به گروه كاري راجعبه بازداشتهاي خودسرانه در ACLU ثبت شده است. در اين خصوص رك.Marjorie Cohn, Rounding up the Unusual Suspects: Human Rights in the Wake of ۹/۱۱: Human Rights, Casualty of the War on Terror, ۲۵ San Diego Justice J. ۳۱۷ (۲۰۰۳). See also Kareem Farhim, The Moving Target: Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter ۲۰۰۳, available at www.amnestyusa.org/amnestynow/racial_profiling.html.۴۲. در اين خصوص رك.U.S. Department of Justice: Office of the Inspector General, The September ۱۱ Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September ۱۱ Attacks (۲۰۰۳), available at www.usdoj.gov/oig/special/۰۳۰۶/ index.htm.برخلاف بازداشتشدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ايالات متحده حداقل اين اجازه داده شد كه به وكيل دسترسي داشته باشند و امكان نظارت قضايي و اداري هرچند محدودي را بر نوع رفتار با آنها ميسر ساخت.۴۳. رك. پاورقي شماره ۴۱.*. Maher Arar.۴۴. اعلاميه مطبوعاتي عفو بينالملل تحت عنوان:USA: Deporting for Torture? (۱۴ Nov. ۲۰۰۳), available at web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.* . Expedited removal.۴۵. در اين خصوص رك.Joan Fitzpatrick, Rendition and Transfer in the War against Terror: Guantanamo and Beyond, ۲۵ Loy. L.A. INT'L & COMP. L. J. ۴۵۷ (۲۰۰۳).۴۶. در اين خصوص رك.S.C. Res. ۱۴۵۶. U.N.SCOR, ۵۸th Sess., ۴۶۸۸th mtg. ¶۶, U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.۱۴۵۶+(۲۰۰۳).En? Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶, doc. ۵ rev. ۱ corr. (۲۰۰۲), available at www.cidh.Org/Terrorism/Eng/toc.htm.۴۷. نمونه بارز اين مدعي وضعيت دارفور در سودان است. همانطور كه بيش از نيم ميليون نفر در سالهاي اخير بدون توجه عمومي در جمهوري دمكراتيك كنگو از بين رفتهاند، در دارفور نيز هزاران نفر كشته شدهاند. اما جهان هنوز آنگونه كه بايد براي جلوگيري از اين فاجعه و پيشروي اقدامي نكرده است. [البته در ۳۰ مارس ۲۰۰۵ شوراي امنيت در قطعنامه ۱۵۹۳ اقداماتي را براي مقابله با اين وضعيت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ كرد]. (م.)۴۸. در صورتيكه آنها زندانيان جنگي تلقي شوند، يك رژيم حقوق بشردوستانه بر آنها حاكم است.۴۹. در اين خصوص رك. قضيه United States v. Yousef, ۳۲۷ F. ۳d ۵۶ (۲d cir ۲۰۰۳) كه در آن احكام متهمان انفجار ۱۹۹۳ مركز تجارت جهاني تاييد شد.۵۰. در اين خصوص رك.Joan F. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System for Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).۵۱. در اين خصوص رك.General comment on article ۴, General Comment No. ۲۹, U.N.GAOR, Hum. Rts. Comm., ۱۹۵۰th mtg., ۱۱, U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add ۱۱ (۲۰۰۱).۵۲. در اين خصوص رك.See, e.g., Brogan and Others v. United Kingdom, ۲۴ Eur. Ct. H.R. (ser. B) at ۱۴۵-B (۱۹۸۸), available at www.worldlii-org/eu/cases/ECHR/۱۹۸۸/۲۴.html (emphasizing the requirment of judicial oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. ۲۷(۲) and ۷ (۶) of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷ of ۳۰ January ۱۹۸۷, Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No. ۸ (۱۹۸۷), available at www.unige.ch/humanrts/iachr/b_۱۱_۴h.htm. See also American Convention on Human Rights, signed ۲۲ Nov. ۱۹۶۹, O.A.S.T.S. No. ۳۶, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/ii.۲۳, doc. ۲۱, rev. ۶ (۱۹۷۹) (entered into force ۱۸ July ۱۹۷۸), reprinted in ۹ I.L.M. ۶۷۳ (۱۹۷۰).۵۳. اهداف توسعه هزاره:تمامي ۱۹۱ دولت عضو متعهد ميشوند كه تا سال ۲۰۱۵ اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآوردهكنند. اين اهداف عبارتند از:۱ـ محو فقر و گرسنگي شديد؛۲ـ نيل به آموزش ابتدايي همگاني؛۳ـ تشويق برابري جنسيتي و توانمندكردن زنان؛۴ـ كاهش مرگ و مير كودكان؛۵ ـ بهبود سلامتي مادران؛۶ ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها؛۷ ـ تضمين پايداري محيطي؛۸ ـ تحقق اهداف.۵۴. در اين خصوص رك.Paul Blustein, Agencies Say Poverty
Persists Despite Global Efforts, Wash. Post, ۲۳ Apr. ۲۰۰۴, at A۲۴
پل هافمن - ترجمه عليرضا ابراهيم گل
پايان
Geen opmerkingen:
Een reactie posten