مانتسكيو - نظريه تفكيك قوآ

مانتسكيو - نظريه تفكيك قوآ

مونتسكيو بنيانگذار نظريه تفكيك قوا و نظريه نقش مذهب و آب و هوا در نظام سياسیبوسيله ى محسن حيدريانچارلز لوئی دوسكوندات دو مونتسكيو در يك خانواده آريستوكرات و بلند مرتبه در شهر بوردو فرانسه چشم به جهان گشود. استعداد چشمگير، موقعيت و منزلت خانوادگی راه چارلز لوئی جوان برای كسب مقامات عالی سياسی در فرانسه را از هر نظر هموار كرده بود. اما عليرغم اصرار خانواده مونتسكيو بر چنين انتخابی چشم فروبست و راه و روش ديگری را در پيش گرفت كه رو بسوی دنيای انيشه داشت. دنيايی كه از ثروت و قدرت تهی بود، اما ذهن كنجكاو و پويای مونتسكيو را ارضا می‌كرد و پنجره كسب خوشبختی واقعی را به روی او می‌گشود و نتيجه آن كسب منزلت اجتماعی بزرگی در تاريخ انديشه سياسی مدرن است. مونتسكيو از مهمترين سر آمدان دوران روشنگری و از برجسته‌ترين و پرنفوذترين متفكران فلسفه سياسی مدرن است.نامه‌های فارسی اولين اثر مونتسكيو كه معروفيتی برايش آفريد، نامه‌های فارسی Letter persanes است كه در سال ١٧٢١ انتشار يافت. اين اثر يك كتاب فكاهی تخيلی است. نامه‌های فارسی پاسخ مونتسكيو به فضای عمومی دوران روشنگری است كه كشف دنيای تازه و دور دست و آشنايی اروپاييان با فرهنگ و زندگی كشورهای ناشناخته از ويژگيهای مهم آن بود.نامه‌های فارسی ، نامه نگاری دو ايرانی ساكن فرانسه را با هموطنان خود در ايران تصوير می‌كند. اين دو ايرانی كه هر دو اشخاصی ثروتمند هستند، سالهای زيادی در فرانسه زيسته‌اند و با فرهنگ و شيوه زندگی فرانسوی آشنايی يافته‌اند. آنها كه ابتدا از گردش در خيابانهای پاريس و مشاهده آزادی زنان و عجايب ديگر زندگی در فرانسه كاملا حيرت زده شده اند، پس از مدتی خود را با شرايط فرانسه تطبيق داده و ديگر از چيزی شگفت زده نمی‌شوند. پس از جا افتادن در فرانسه آنها بتدريج زبان به انتقاد از فرانسه می‌گشايند و نه تنها وخامت اوضاع تحت رژيم لوئی شانزدهم بلكه جدالهای مذهبی و عدم مدارا در ميان طرفداران گرايشهای دينی و سياسی وقت فرانسه را با زبانی گزنده و تلخ زير انتقادی تيز می‌گيرند.نامه‌های فارسی در عين حال گويای پيچيدگی هويت و ذهنيت ايرانی در حدود سه قرن پيش است كه پرسشهای مونتسكيو انديشمند انتقاد گرای فرانسوی را بر انگيخت. مونتسكيو برای برشمردن عيوب جامعه فرانسه ، آنرا از ديدگاه اين دو ايرانی نقل كرد كه نشانه افرادی بودند كه از يك كشور دوردست با آداب و رسوم مغاير آمده بودند.دو آموزه اساسیمونتسكيو در سال ١٧٢٨ عليرغم مخالفت دربار به عضويت آكادمی فرانسه برگزيده شد. در همان سال بمنظور مطالعه اوضاع سياسی اروپا راهی كشورهای اطريش ، مجارستان ، ايتاليا، آلمان ، هلند و بالاخره انگستان گرديد. در لندن اقامت او دو سال طول كشيد و آزاديهای سياسی انگلستان تاثير زيادی بر او نهاد. به همين دليل قانون اساسی انگستان جای مهمی در انديشه سياسی او يافت.مونتسكيو مدت ٣ سال به روی اثر ديگر خود موسوم به تاملاتی پيرامون علل عروج و سقوط امپراطوری رم (١٧٣٤) كار كرد. بررسی‌های مونتسكيو در اثر نامبرده به شكل گيری ذهن او برای انتشار اثر اصلی و ماندگار او موسوم به روح القوانين كمك زيادی كرد. بطور خلاصه بايد گفت كه نام مونتسكيو با دو آموزه اساسی پيوند خورده است: ١_ آموزه اهميت اوضاع اقليمی و آب و هوا در شرايط سياسی و اجتماعی هر كشور؛ ٢_ آموزه اهميت و لزوم توزيع و تفكيك قوا.هر دو آموزه فوق هنوز از تازه گی برخوردارند و روز آمد به شمار ميايند. درباره صحت و يا ابطال هر دو آموزه فوق در سالهای اخير نيز چند پروژه پژوهشی مدرن در مراكز علمی و دانشگاهی كشورهای غربی صورت گرفته است. در يكی از اين پژوهش‌ها عملا اثبات ميشود كه يكی از عوامل مهم وضعيت استبدادی موجود در افغانستان ناشی از آب و هوا و شرايط اقليمی سخت و نبود دسترسی مستقيم اين كشور به منابع آبی و فقدان جنگلهای سرسبز در اين كشور است. به عبارت ديگر جان سخت بودن سنتهای استبدادی و ضعف فرهنگ دمكراتيك ، نبود ذهنيت سازش جويی و نبود مدارا و توازن در اين كشور پيوند نزديكی با آب و هوای اين كشور دارد. درحاليكه مثلا آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان انگستان مناسبت‌ترين زمينه برای رشد فرهنگ اعتدال و دمكراسی است.معروفيت و اهميت كتاب ‌«روح القوانين‌» همچنين از استدلالات مونتسكيو درباره لزوم تفكيك قوا در حكومت يعنی تفكيك قوای قانونگذاری ، قضايی و اجرايی از يكديگر ناشی ميشود. اين كتاب تنها به مدت دو سال ، بيست و دو بار تجديد چاپ شد و مورد استقبال كم نظيری قرار گرفت. آموزه‌های مونتسكيو كه از مطالعه نهاد سياسی انگستان و بويژه از انديشه سياسی جان لاك الهام گرفته است ، منشا يك تحول تاريخی در فلسفه سياسی و انديشه مدرن است كه نتايج و رد پای آنرا بروشنی در قانون اساسی امريكا در سال ١٧٨٧ و قوانين اساسی فرانسه به سال ١٧٩١ و نروژ به سال ١٨١٤ ميتوان ديد.يك دليل ديگر شهرت مونستكيو آموزه او درباره تاثير شرايط اقليمی و جغرافيايی در نظام و فرهنگ سياسی هر كشور است. فراموش نبايد كرد كه علاوه بر عامل اقليمی و آب و هوا مونتسكيو عوامل ديگری مانند مذهب ، شرايط اقتصادی و آداب و رسوم هر كشور را در شكل گيری نهاد سياسی هر كشور واجد اهميت جدی ميداند.مونتسكيو در مقدمه كتاب ‌«روح القوانين‌» شرح ميدهد كه چه نسبتی بايد ميان قانون با ديگر عوامل مهم سياسی و اجتماعی در نظر گرفته شود. او توضيح ميدهد كه كتاب او تشريح وضعيت موجود در فرانسه و انگستان و نقاط ديگر نيست بلكه پيش كشيدن هنجارهايی درباره چگونه بايستی بودن نظام سياسی بر مبنای قانون است. همچنين ياد آور ميشود كه او در تدوين اين هنجارها نه صرفا از روی آروزها و مطلق‌ها بلكه بر اساس نسبيت گرايی حركت كرده است. مرز اين نسبيت گرايی نيز از نكات جالب و قابل بحثی است كه بايد به آن توجه كرد.حالت طبيعی از ديد مونتسكيوبايد در نظر داشت كه يك پرسش مهم فلسفه سياسی مربوط به حقانيت سياسی است. كدام اشكال حكومتی از منظر اخلاقی و عقلی قابل پذيرش است و چرا ؟ اما پرسش حقانيت سياسی يك رشته سوالات ديگر را نيز در پی داشته است. عالی‌ترين مقام سياسی از نظر قدرت در اختيار چه كس و يا نهادی بايد قرار گيرد؟ قانون اساسی بر چه مبنايی بايد نوشته شود؟ اين قانون و قوانين ديگر چگونه بايد به مرحله اجرا در آيد؟ حد و مرز آزادی هر فرد و رابطه آن با آزادی ديگران چگونه بايد تعيين شود؟ پاسخ به اين پرسشها از مركزی‌ترين سوالات ايده‌های سياسی است. دوران روشنگری در پاسخ‌های همه جانبه به اين پرسشها گام بلندی بود كه جوامع غربی را در برابر خودكامگی بيمه كرد و نهاد دولت مشروع ، جامعه مدنی مستقل از دولت ، حوزه همگانی و حق آزادی بيان و حقوق طبيعی شهروندان را نهادينه كرد.نظريه ‌«قرار داد اجتماعی» اساس فلسفی دولت مدرن و بنياد عقلی تاسيس دولت است. طبق اين نظريه انسانها در يك حالت فرضی به نام ‌«حالت طبيعی» در حالت بی سروری و آزادانه در طبيعت زيست می‌كرده‌اند. سپس با شناخت عقلی و با توجه به سودمنديهای نظم و قانون تن به فرمانبرداری از دولت ميدهند و ‌«آزاديهای طبيعی» خود را فدا می‌كنند و به محدوده ‌«آزاديهای فردی» گام می‌گذارند كه قدرت و نظم دولت محدود كننده و در عين حال تضمين كننده آن است.بنابراين ‌«قرار داد اجتماعی» سازشی است نانوشته ميان اعضای يك جامعه و مبتنی است بر ‌«خواست همگانی» برای آنكه در روابط خود در زير حاكميت دولت با مسئوليت متقابل عمل كند و بر مبنای همين ‌«قرار داد‌» ضمنی است كه دولت پديد می‌آيد. بايد در نظر داشت كه خواست همگانی در آغاز به معنای خواست همه صاحبان املاك و يا ماليات دهندگان بود كه معمولا شامل زنان و بيكاران و فقرا نمی‌شد. نظريه ‌«قرار داد اجتماعی» پايه دمكراسی‌های جديد را می‌گذارد كه در آنها حكومت همسوی مردم برای زيستن در جامعه سياسی است. البته در مورد ‌«حالت طبيعی» يعنی وضع انسان پيش از در آمدن در زير قدرت دولت ، نظرات‌هابز، لاك و روسو و مونتسكيو متفاوت است. همچنين بايد تاكيد كرد كه در نظريه لاك ‌«قرار داد اجتماعی» قرار دادی كه مردم بستند_ برخلاف نظريه‌هابز_ برای واگذاری جمعی حقوق خويش به حاكم مطلق نبود. بلكه هريك از آنان حقوق طبيعی خود را تسليم ديگری نمود و همگی با هم جامعه‌ای مدنی برپا كردند. البته نظريه ‌«قرار داد اجتماعی» يا هر نظريه ديگری مصداق خارجی ندارد، بلكه يك مفهوم ايستا و غير تاريخی است كه فلاسفه گوناگون آنرا دستمايه توجيه نظريی خويش درباب حكمرانی در جامعه نو قرار دادند.‌«روح القوانين‌» نيز مانند ديگر آثار دوران روشنگری با تشريح ديدگاه نويسنده درباره ‌«حالت طبيعی» آغاز ميشود. بر اساس توضيحی كه مونتسكيو در باره حالت طبيعی ميدهد به اين نتيجه ميرسد كه صلح نخستين قانون طبيعی است ، زيرا انسان برای حفظ خود بايد در جستجوی آن باشد. اما برخلاف‌هابز صلح و نظم را نتيجه يك قرارداد اجتماعی نميداند بلكه آنرا اصولا ماقبل گام گذاری انسان به حالت اجتماعی و همچون يك نياز طبيعی ميداند. دومين قانون طبيعی از نظر مونتسكيو ادامه نسل و زاد و ولد است و سومين قانون نيز زناشويی و نزديكی زن و مرد است. و سرانجام آرزوی زندگی در جامعه چهارمين قانون طبيعی است.برتری نظام جمهوری بر نظام پادشاهیپس از طرح مقدماتی فوق مونتسكيو اين پرسش را پيش می‌كشد كه كدام نظامهای سياسی ممكن ميتوانند وجود داشته باشند و مشخصات هر يك چيست ؟ او پس از توضيحات مفصل به اين طبقه بندی ميرسد كه سه نوع نظام سياسی قابل تصور است: نظام جمهوری ، نظام پادشاهی و نظام استبدادی. تشريح مشخصات و اصول اساسی نظامهای سياسی مونتسكيو را به اين دريافت ميرساند كه نظام جمهوری بر اصل تقوا استوار است ، نظام پادشاهی بر اصل افتخار و شكوه و نظام استبدادی بر اصل ترس و ارعاب. از آنجا كه اصل تقوا در كتاب ‌«روح القوانين‌» دارای اهميت زيادی است ، مونتسكيو به تعريف آن می‌پردازد و ميان تقوای اخلاقی و تقوای دينی و تقوای سياسی تفكيك قائل ميشود. منظور وی از تقوی سياسی ‌«وطن دوستی و برابری خواهی» است. اما مونتسكيو وارد اين بحث نميشود كه تقوای دينی و يا تقوای اخلاقی مختص تنها يك نوع نظام سياسی است و يا حتی وجود تقوای سياسی در نظام پادشاهی ممكن نيست. اما تاكيد می‌كند كه محرك و جوهر نظام جمهوری ، تقوای سياسی و عشق به وطن بر اساس برابری همه آحاد ملت است. سپس مونتسكيو دو نظام جمهوری را از هم تفكيك می‌كند: جمهوری مبتنی بر دمكراسی و جمهوری آريستوكراسی. تفاوت آنها از منظر مونتسكيو در همان اصل تقوای سياسی است كه اساس جمهوری مبتنی بر دمكراسی است و در جمهوری آريستوكراسی يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است. نظام پادشاهی را نيز مونتسكيو نظامی انحصارطلب و خود محور ميداند و نظام استبدادی را بردگی ملت می‌خواند كه بر ارعاب استوار است. بهر رو مونتسكيو ميان ‌«ماهيت حكومت‌» و ‌«اصل آن‌» تفاوت قائل ميشود و تاكيد می‌كند كه ماهيت حكومت آن است كه از هر حكومت آنچه را كه هست می‌سازد، ولی اصل آن است كه حكومت را به عمل و واكنش وامی دارد. يكی شالوده‌ای خاص هر حكومت است و ديگری آن شورمنديهای مردم است كه به حركت در می‌آيند. اين شورمنديهای مردمی اصول را می‌سازند.پس از تشريح خصوصيات نظام‌های سياسی سه گانه فوق پرسش بعدی ‌«روح القوانين‌» بررسی چگونگی روح آموزش و پرورش در هر يك از نظام‌های سياسی است. در اين مورد نيز مونتسكيو به اين دريافت ميرسد كه نظام جمهوری مبتنی بر دمكراسی از هر نظر برای عشق به وطن و برابری همه آحاد ملت شايسته‌تر و برازنده‌تر است ، زيرا امكان پرورش جوانان و سازندگان كشور را بر اساس وطن دوستی آگاهانه و مبتنی بر برابری و رفع انواع تبعيض‌ها فراهم می‌سازد.مونتسكيو سپس به علل سقوط رژيمهای سياسی می‌پردازد و پس از تاملات تاريخی و انجام يك بررسی مقايسه‌ای ميان انواع نظام‌های سياسی و بويژه توجه به ثبات سياسی نظام انگليس به يك نتيجه مركزی و قاطع ميرسد كه آن هم موضوع آزادی است. مفهوم آزادی و يا فقدان آن در هر جامعه در اين بررسی جايگاه كليدی می‌يابد. بنابراين قوانينی كه آزادی را تامين و تضمين كنند و مانع استفاده از قدرت عليه شهروندان شوند، ضامن اصلی تداوم نظام‌های سياسی و نيز مايه عشق به وطن و برابری ميان ملت به حساب ميايند. مونتسكيو از اين نتيجه گيری اساسی به تز مركزی خود در كتاب ‌«روح القوانين‌» می‌پردازد كه عبارت از لزوم نهادی كردن آزادی در قانون است. با نهادی كردن آزادی در قانون و تدوين يك قانون اساسی مبتنی بر آزادی است كه ميتوان هم به ثبات نظام سياسی دست يافت ، هم وطن دوستی را تحكيم كرد و برابری آحاد ملت و شهروندان را به تحقق رساند. بنابراين آزادی و تفكيك قوا مهمترين مبنای حقانيت نظام سياسی به شمار ميرود. علاوه بر موضوع كليدی آزادی ، مونتسكيو توجه به عوامل ديگری را نيز در قانون ياد آور ميشود كه قانونگذار بايد در نظر داشته باشد. در راس اين مسايل لزوم توجه به فرهنگ هر ملت قرار دارد كه عبارت از آداب و رسوم و شرايط اقليمی است. او در استدلال خود در اين زمينه تاكيد می‌كند كه طبع و خلق و خوی انسانها در آب و هوای سرد متفاوت از نقاط گرمسير است و مردم ساكن مناطق سردسيرتر از مدارا، اعتماد بنفس و كنجكاوی بيشتری برخوردارند. اما بلافاصله می‌گويد كه از اين تفاوتهای طبيعی نبايد به نتايج ‌«احمقانه‌» رسيد، بلكه منظور اين است كه يك رشته عوامل گوناگون در زندگی و تفكر و هدايت انسانها تاثير جدی می‌گذارند.درباره اين رشته عوامل مونتسكيو علاوه بر آب و هوا، عوامل ديگری را ذكر می‌كند كه عبارتند از: مذهب ، تاريخ گذشته ، عادات و ارثيه فرهنگی كه مجموعه آنها را روح ملی می‌نامد. مونتسكيو خود اين پرسش را پيش می‌كشد كه در قانونگذاری چه گونه بايد به اين روح ملی عنايت كرد؟ در پاسخ می‌گويد اولا: نظام سياسی و قانونی بدون توجه به اين روح ملی نميتواند استوار باشد و كارائی نخواهد داشت. ثانيا: در كوشش برای تغيير روح ملی و مشخصات فرهنگی هر ملت و هر كشور بايد فوق العاده محتاط بود. او تاكيد می‌كند كه حتی اگر اين خصوصيات دارای كمبودها و ضعف‌هايی هم باشد، چنين نيست كه با كمك قوانين و سياست بتوان هويت و روح ملی را بطور سريع و همه جانبه دگرگون كرد. استدلال مونتسكيو در اين زمينه ساده است. می‌نويسد: ‌« اگر آزادی و رفتار مردم طبق ميل درونی شان _ تا جايی كه به كسی صدمه نزند_ مورد پذيرش قرار نگيرد، هيچ بهبودی در جامعه فراهم نميشود.‌»چنين عبارت آزاد منشانه‌ای كه از مشخصات روحی و فكری مونتسكيو است ، به معنای چشم پوشی او از تفاوت ميان فضيلت و رذيلت نيست. او ياد آور ميشود: ‌« بيان فوق نبايد فاصله بی اندازه بزرگ ميان فضايل و رذايل را ناچيز جلوه دهد. نعوذبالله! من تنها می‌خواهم ياد آور شوم كه همه عيوب و خطاهای سياسی جنبه اخلاقی ندارد، درست همانگونه كه همه عيوب اخلاقی از خطاهای سياسی ناشی نميشود. چنين دركی برای قانونگذاری بر اساس روح و هويت ملی بی اندازه مهم است.‌» با چنين دركی كه در كتاب بطور مفصل تشريح ميشود ميتوان گفت كه در واقع مونتسكيو پايه گذار يك مكتب سياسی تازه‌ای نيز هست كه طبق آن نهاد‌های سياسی و نهادهای اجتماعی از هم مستقل‌اند و در تحليل هريك بايد به دقت توجه داشت كه اين تمايز رعايت شود. در ادامه استدلالات ، مونتسكيو ياد آور ميشود كه در جامعه‌ای كه مردم آن از فرهنگ و اخلاق مثبت و پرمايه‌ای برخوردارند كار تدوين و اجرای قانون به مراتب ساده‌تر از جامعه‌ای است كه با سقوط اخلاقی روبروست.نقش مذهبمذهب يكی از نهادهايی است كه مونتسكيو مورد توجه ويژه‌ای قرار ميدهد. او پس از ياد آوری اينكه ‌«روح القوانين‌» نه از منظر يك فرد مذهبی و يا مذهب شناس ، بلكه از منظر فلسفه سياسی نگاشته شده است ، تاكيد می‌كند كه نظام سياسی و قوانين حاكم بر آنرا نميتوان بدون توجه به نقش مذهب تبيين كرد. وی بعنوان نمونه تفاوت ميان پروتستان و كاتوليك در دين مسيحيت را ياد آور ميشود كه اولی با مبانی دمكراسی همخوانی دارد، اما دومی با نظام پادشاهی سازگاری بيشتری دارد. يكی ديگر از نكات مورد توجه مونتسكيو نقش عامل تجارت و بازرگانی در نظام سياسی است. او بنا به شواهد و تجارب گوناگون می‌گويد كه داد و ستد و بازرگانی يك كشور با ديگر كشورها كمك بزرگی به رشد آزادی و دمكراسی می‌كند، زيرا امر تجارت به افزايش دانش و شعور و تبادل فكری با ديگر كشورها منجر ميشود و نيز مدارا در داخل هر كشور و در سطح جهان را ارتقا ميدهد. توزيع قدرت در جهان نيز يكی ديگر از پيامدهای تجارت جهانی است. اما مونتسكيو تاكيد می‌كند كه منظور او از تجارت هرگز به معنای غارت و چپاول بی حد و مرز و بدون قانون در داخل يك كشور و يا در سطح جهانی نيست و لذا به لزوم قانونگذاری برای تقويت بارزگانی تحت نظارت قانون اهميت زيادی ميدهد. مونتسكيو بعنوان نمونه ياد آور ميشود كه: ‌«انگليسی‌ها مردمی‌اند كه دريافته‌اند چگونه همزمان به بهترين شكل ممكن از سه چيز استفاده درست كنند: مذهب ، تجارت و آزادی.‌»نظريه تفكيك قوا يك پرسش مهم ديگر انديشه سياسی است كه ريشه آن به ارسطو می‌رسد، اما مونتسكيو در ‌«روح القوانين‌» بعنوان تز مركزی خود برای بار نخست آنرا بطور مستدل بر اساس عقل و تجربه پيش كشيد. منتسكيو توضيح ميدهد كه برای پرهيز از استبداد، قدرت حكومت می‌بايد از راه چند قوه يا دستگاه به دست نهادهای جدا از هم به كار برده شود. تفكيك سه قوه مجريه ، مقننه و قضاييه اساس دموكراسی‌های قانونی است و استقلال قضات در برابر قوه مجريه و عدم دخالت سه قوه در كار يكديگر از مواد مهم آن است. تز اصلی مونتسكيو در اين زمينه اهميت مركزی آزاديهای سياسی در يك نظام سياسی است. در صورت عدم چنين تفكيكی قدرت مورد سو استفاده قرار می‌گيرد و با پديدار شدن يك حكومت خود كامه آزاديهای سياسی در خطر قرار می‌گيرد. مونتسكيو درست برخلاف‌هابز رئيس حكومت را فقط مجری قوانين ميداند و نه واضع آن. مونتسكيو همچنين بر لزوم كنترل و نظارت سه قوه بر كار يكديگر و نقش تعيين كننده پارلمان بعنوان نمايندگان منتخب ملت در كنترل و نظارت ارگانهای قدرت تاكيد زيادی می‌كند. با توجه به تجربه دمكراسی دوران باستان ياد آور ميشود كه قوانين خوب به تنهايی كافی نيستند، بلكه كوشش و كنترل در راه اجرای آنها نيز اهميت اساسی دارد.چرا مجلس سنا؟مونتسكيو نخستين متفكر سياسی است كه فكر وجود دو مجلس يعنی يكی مجلس عوام يا نمايندگان ملت و ديگری مجلس سنا را فرمولبندی كرد. علت نياز به مجلس سنا را مونتسكيو در اين ميداند كه همواره گروههای معينی در جامعه وجود خواهند داشت كه بهرحال از نظر موقعيت ، اهميت سياسی و يا ديگر موهبتهای اقتصادی و يا منزلتی و فرهنگی دارای تفاوتهايی با اكثريت مردم‌اند. اگر اين گروهها همان يك رای را كه حق همگانی ملت است داشته باشند، آزادی همگانی ميتواند به بردگی اين گروه منجر شود. بنابراين برای جلوگيری از ظلم به اين گروه نخبگان بايد علاوه بر مجلس منتخب ملت كه نقش و قدرت اصلی را دارد، يك مجلس سنا (نظير مجلس لردهای انگلستان) نيز تشكيل داد كه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان آن بسيار محدودترند و يا انتصابی‌اند. اما مجلس سنا تنها بايد دارای حق مشورتی و يا باطل كننده باشد. مونتسكيو تاكيد می‌كند كه مجلس سنا حق وضع قوانين و يا تغيير تصميمات مجلس منتخب ملت را دارا نيست.موضوع ديگری كه مورد توجه مونتسكيو قرار دارد حق حاكميت ملی است كه مجلس منتخب ملت مظهر و نماد آن است. او ياد آور ميشود در مواردی كه ميان دو اصل پايه‌ای تفكيك قوا ( دولت و قوه قضاييه و مجلس) و حق حاكميت ملی اختلافات و مشاجراتی پيش آيد، حق تقدم با حاكميت ملت يا مجلس است.اصل تفكيك قوا نخستين بار در قانون اساسی امريكا بيان شد و پس از آن در قانون اساسی فرانسه به رسميت شناخته شد و از آنجا به ديگر دموكراسی‌های قانونی راه يافت. يكی از جنبه‌های مهم اصل تفكيك قوا كه اهميت هنجاری و عملی فوق العاده‌ای در نظام‌های سياسی يافت ، استقلال قوه قضاييه و استقلال قضات از جناحهای سياسی و حكومت است.نسبيت گرايی و ‌«روح عصر‌» مونتسكيو در كتاب روح القوانين بارها به مرز نسبيت گرايی خود در تدوين قوانين و شكل گيری نظام‌های سياسی اشاره می‌كند و بر اساس آن لزوم احترام به خصوصيات فرهنگی و دينی كشورهای گوناگون را ياد آور ميشود. اما مرز اين نسبيت گرايی مونتسكيو روشن و شفاف است. درباره آن چنين می‌گويد:‌«توجه به ويژگيهای فرهنگی و دينی هر كشور و احترام به آنها نبايد مانع آن شود كه يك نظام سياسی از الگوی قانونی و آزاديهای سياسی كه زير بنای هر حكومت مشروع است ، چشم بپوشد. بنابراين دوری جستن از اصل تفكيك قوا و حق حاكميت ملی و استقلال قضات را نميتوان با توجه به ويژگيهای دينی و فرهنگی و اقليمی توضيح داد.‌»يك نكته ديگر كه همزمان با تاكيد بر نسبيت گرايی مورد توجه جدی مونتسكيو قرار دارد، ‌«روح عصر‌» می‌باشد. منظور وی صاف و ساده اين است كه هر نظام سياسی با وجود نسبيت گرايی بايد دارای نيروی جاذبه باشد و بتواند از طريق شناخت روح عصر و نيازهای موجود به ايجاد جذابيت بپردازد.منابع انگليسی:Hampton, Jean, 1997, Politicak Philosophy, Boulder, Colorado, Westview press. Kymlicka, Will, 1995, Modern politisk filosofi, Nora, Nya Doxa. Vincent, Andrew, 1992. Modern Political Ideologies, Oxford, Blavkwell.منابع به زبان سوئدی:Raino och Midgaard, Knut, 1993. De politiska ideernas historia ,Studentlitteratur, lund. Montesquieu, Charles Louis de Secondat, 1977, Om lagarnas anda, Stockholm, Ratio.برگرفته شده از سايت www.huqoq.com