حقوق بشر و تروريسم قسمت اول
قسمت اول
در اين مقاله، پل هافمن، رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان « عفو بين‌الملل»، ديدگاه سازمان متبوع خويش را ارائه مي‌دهد. او معتقد است كه شيوه فعلي « جنگ با تروريسم» چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را كه از جنگ جهاني دوم به اين سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهديد مي‌كند. او در اين مقاله كه پيش از افشاي جزئيات وقايع زندان ابوغريب نوشته شده استدلال مي‌كند كه كنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحراني و اضطراري كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. « جنگ عليه تروريسمي» كه بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزشهايي را كه قرار است مورد حمايت قرار دهد تهديد مي‌كند. ما بايد با تاكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشري كه اقدامات موثر و
مشروع در واكنش حملات تروريستي را مي‌پذيرد، بين آزادي و امنيت توازن ايجاد كنيم
.
۱. مقدمه
آيا وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان را براي هميشه تغيير داده است؟ آيا اين احتمال كه يك سلول تروريستي بتواند سلاحهاي كشتار جمعي را در شهري بزرگ منفجر كند آنقدر تهديد بزرگي است كه كل ساختار حقوق بين‌الملل و جامعه بايد بدون توجه به نتايج حقوق بشري آن، هر آنچه براي برخورد با اين تهديد ضروري است انجام دهد؟ آيا ما مي‌توانيم در شرايط بحران دائمي و خطر فوق‌العاده، هنجارهاي حقوق بشري جهاني را رعايت نكنيم؟ آيا استثنايي تحت عنوان « جنگ عليه تروريسم» بر چارچوب حقوق بشر بين‌المللي وجود دارد؟[۳] اين سوالات چشم‌انداز عملكرد چارچوب حقوق بشر را در بلندمدت ترسيم مي‌كند. تهديدات تروريستي در سرتاسر تاريخ معاصر وجود داشته‌اند و اهميت باز داشتن و پيشگيري از عمليات تروريستي هميشه واجد اهميت بوده است.[۴] تلاش براي كنار گذاردن هنجارهاي حقوق بشر در شرايط بحراني و رعب‌آور، كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. همان‌طور كه افشاگري‌هاي تكان‌دهنده زندان ابوغريب نشان داده است، جهان رفتار غيرانساني را تحت هيچ شرايطي نمي‌پذيرد و چنين رفتارهايي حتي اقدامات امنيتي مشروع را نيز تهديد كرده و بر آنها سايه مي‌اندازد. همانطوري كه چوئن لاي* راجع‌به تاثير انقلاب فرانسه گفته است، « شايد بسيار زود باشد» كه در خصوص تاثير وقايع ۱۱ سپتامبر بر جهان سخن بگوييم. محدوده كلي و ماهيت تهديد تروريستي مشخص نيست، اگرچه وقايع ۱۱ مارس [۲۰۰۴] اسپانيا نشان داد كه اين‌گونه تهديدها واقعي، عمده و مستمر هستند. « جنگ عليه تروريسم» به رهبري ايالت متحده بر اين نگرش مبتني است كه وقايع ۱۱ سپتامبر بايد به زنگ خطري قلمداد گردد مبني بر اينكه جهان تغيير يافته است. جامعه بين‌المللي نيازمند ابزارها، استراتژيها و شايد يك ساختار هنجاري جديد در برخورد با اين تهديدهاي شديد عليه امنيت جهاني است.[۵] در فقدان توافق بين‌المللي در خصوص اين هنجارها، استراتژيها و ابزارهاي جديد، جنگ عليه تروريسم بر اساس الزامات خويش و بدون توجه به هنجارهاي موجود آغاز شده است. شيوه آغاز اين جنگ، خود تهديدي براي امنيت انساني است. با به چالش كشيدن چارچوب حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه كه طي چندين دهه با مشقت و دقت شكل گرفته است، جنگ عليه تروريسم، امنيت ما را بيش از هر حمله تروريستي ديگري تهديد مي‌كند. كاملاً منطقي است كه هراس از ]تكرار[ حملات ۱۱ سپتامبر تبعات حقوق بشري جنگ عليه تروريسم را در وجدان عمومي تحت‌الشعاع قرار دهد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه با استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي موجود و استانداردهاي حقوق بشردوستانه مجدداً ميان آزادي و امنيت تعادل ايجاد كنيم. چشم‌انداز حقوق بشري اعلاميه جهاني حقوق بشر و انبوه هنجارهاي حقوق بشري ناشي از آن، اكنون بسيار مهم‌تر و ضروري‌تر از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني كه در آن تروريسم نتواند آزادي و امنيت ما را تهديد كند حايز اهميت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات موثر و مشروع در واكنش به حملات تروريستي نيست. محدوديتهايي كه حقوق بشر بين‌المللي بر بعضي اشكال اعمال قدرت اجرايي (همچون ممنوعيت شكنجه) وارد مي‌كند، نشان از اجماع جامعه بين‌المللي بر ارزشهايي دارد كه همگان علي‌رغم اختلافات بسيار آنها را بنيادين و اساسي تلقي مي‌كنند.[۶] تاريخ نشان مي‌دهد هنگامي كه جوامع، حقوق بشر را با امنيت معامله كرده‌اند، اغلب هيچ‌يك از آن دو را به دست نياورده‌اند. در واقع، اين اقليتها و ديگر گروههاي حاشيه‌نشين بوده‌اند كه تاوان اين معامله را از طريق نقض حقوق بشري خويش پرداخت كرده‌اند. گاهي اوقات اين معامله به شكل كشتار جمعي، بعضي اوقات هم به شكل بازداشت خودسرانه و حبس يا سركوب آزادي بيان يا مذهب جلوه‌گر مي‌شود. در واقع، در طي ۶۰ سال گذشته ميليونها نفر به دليل عدم رعايت هنجارهاي حقوق بشري از بين رفته‌اند.[۷] تضعيف نهادها و هنجارهاي حقوق بشر بين‌المللي تنها نقض حقوق بشر را در آينده تسهيل مي‌كند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان اين حقوق به دست عدالت را با شكست مواجه مي‌سازد.[۸]همچنين، قصور يك دولت در پيروي از هنجارهاي بنيادين حقوق بشر احتمالاً موجب مي‌شود سازمانهاي تروريستي ساده‌تر به عضوگيري از ميان ناراضيان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهايي كه حقوق بشري ايشان نقض شده اقدام كنند. نقض حقوق بشر به‌نام جنگ با تروريسم تلاشهايي را كه براي پاسخ به تهديدهاي تروريستي انجام مي‌شود، تضعيف كرده است و امنيت ما را هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به خطر مي‌اندازد. قصور در رعايت هنجارهاي حقوق بشري جهاني نه‌تنها ارزشهاي مشترك ما را تهديد مي‌كند، بلكه اين امر همكاري بين‌المللي و حمايت عمومي را كه براي انجام اقدامات ضد تروريستي موثر ضروري است تضعيف مي‌كند. هيچ ملتي هر قدر هم كه قوي باشد نمي‌تواند مسئله تروريسم را به‌تنهايي حل كند. تمام دولتها براي آنكه در پيشگيري از اقدامات تروريستي موفق باشند نيازمند همكاري تمامي بخشهاي جامعه خويش هستند. بدون رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي نيل به چنين همكاري در سطوح ملي و بين‌المللي، اگر نه غيرممكن اما بسيار دشوارتر خواهد بود. اين مقاله تهديد چارچوب حقوق بشر از ناحيه « جنگ عليه تروريسم» را مورد بررسي قرار مي‌دهد.[۹] تمركز آن بر اقداماتي است كه توسط ايالات متحده آغاز شده يا انجام گرفته است، زيرا اين كشور رهبري اين جنگ را بر عهده گرفته و اقدامات او براي توجيه بسياري از اقدامات ضد تروريستي در سراسر جهان كه آنها نيز تهديدي براي چارچوب حقوق بشر هستند، مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۱۰] بخش دوم به اختصار مشكلات نظري كه بحث و اقدام راجع‌به اين موارد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌پردازد. در بخش سوم، تبعات حقوق بشري شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» و در بخش چهارم اهميت چارچوب حقوق بشر و خطر بي‌توجهي به آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
۲
.مشكل تعريف تروريسم
كافي است گزارشهاي گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع‌به تروريسم و حقوق بشر را ورق زد تا دريافت كه تلاشهاي صورت گرفته براي تعريف تروريسم مملو از اختلافات و شائبه‌هاي سياسي است.[۱۱] اغلب چكيده بحث در اين عبارت خلاصه مي‌شود كه « شخصي از نظر يك فرد تروريست و از نظر فرد ديگر مبارز آزادي تلقي مي‌شود».[۱۲] گزارشگر مخصوص اظهار مي‌دارد كه تفكيك بين مخاصمات داخلي و تروريسم مشكل است. آيا تروريسم مورد حمايت دولتها را نيز بايستي در اين حيطه قرار داد؟ تروريسم دولتي چطور؟ آيا ميان تروريسم‌هاي گذشته و تهديدهاي جديد ابرتروريسم بازيگران غيردولتي كه پتانسيل استفاده فاجعه‌آميز از سلاحهاي كشتارجمعي را دارند تفاوتي وجود دارد؟ترديدي نيست كه جامعه بين‌المللي به تلاشش براي دستيابي به يك مبناي مشترك در يافتن تعريفي از تروريسم ادامه خواهد داد و شايد در طي زمان به توافقي جزئي نيز برسد. البته از قبل توافقهايي راجع‌به ممنوعيت بعضي از اعمال كه جامعه بين‌المللي آنها را تروريستي مي‌داند وجود دارد.[۱۳] جاي اميدواري است كه از نظر جامعه بين‌المللي هدف قراردادن غيرنظاميان و تخريب اعمال تروريستي هستند و مرتكبين آنها بايد تحت صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري و صلاحيت جهاني ]محاكم ديگر كشورها[ قرار گيرند.[۱۴]من به دنبال تعريف جامعي از تروريسم نيستم. در دفاع از چارچوب حقوق بشر، من معتقدم كه يك معناي حداقلي از تروريسم در ارتباط با حمله به غيرنظاميان وجود دارد كه اختلاف هنجاري بسيار ناچيزي راجع‌به آن وجود دارد. اين اصل در كانون ساختار كلي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وجود دارد و فارغ از انگيزه‌ها يا اهداف سياسي مرتكب آنها اعمال مي‌شود. حملات ۱۱ سپتامبر به مركز تجارت جهاني و بمب‌گذاري ۱۱ مارس قطار مسافربري در مادريد نمونه‌هاي برجسته‌اي از آن چيزي است كه من به‌عنوان هسته هر تعريف موجود يا ممكن از تروريسم در نظر دارم. اين حملات در صورتي‌كه در كنار ديگر حملات توسط همان بازيگران در نظر گرفته شوند، از آنجايي كه بخشي از حمله گسترده و نظام‌يافته عليه جمعيت غيرنظامي‌اند جزو جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شوند. خانم ماري رابينسون، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر همين ديدگاه را اظهار كرد.[۱۵] اين رويكرد سوالهاي بسياري را بي‌پاسخ مي‌گذارد اما هدف قرار دادن غيرنظاميان بدين طريق در كانون نگراني‌هاي فعلي در خصوص تروريسم و تلاشهاي گسترده رايج براي پيشگيري و تخريب توانايي‌هاي تروريستي است. البته استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در چنين حمله‌اي چنان فجايع دهشتناك و غيرقابل تبعيضي ايجاد مي‌كند كه جلوگيري از چنين حملاتي جز اولويتهاي هر استراتژي ضد تروريستي است. جنبه ديگري از مشكل تعريف تروريسم نيز شايان ذكر است. در بسياري از اقدامات ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتخاذ شده‌اند، دولتها تعريف مبهم و بسيار موسعي از تروريسم ارائه داده‌اند. چنين تعاريفي، اين خطر را به‌همراه دارد كه فعاليت صلح‌آميز و شفاف را نيز دربر‌گيرد و مبنايي براي دولتهاي سركوبگر شود تا از اين طريق به مخالفان سياسي خويش حمله كرده يا از مبارزه ضدتروريستي سوء‌استفاده كنند.[۱۶] چنين قوانين ضدتروريستي، اصل قانوني بودن ]جرايم و مجازاتها[ را نقض كرده و مبنايي مي‌شود تا دولتها از طريق آن مخالفان سياسي يا مدافعان حقوق بشر را تروريست بنامند. به‌علاوه، از اين طريق آنها را تحت تدابير امنيتي اضطراري قرار دهند، تدابيري كه در شرايط عادي قابل پذيرش نيست. پيروي از استانداردهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه قوانين ضد تروريستي به‌گونه‌اي وضع نشوند كه فعاليت سياسي مورد حمايت چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ممنوع شده يا مورد مجازات قرار گيرد. تروريست ناميدن آنهايي كه تمايل دارند در گفتگوي سياسي، حتي گفتگويي كه بشدت منتقد سياستهاي دولتي
موجود يا طرز اداره كشور است، مشاركت كنند، نوعي پيش‌داوري است
۳
حقوق بشر قرباني جنگ عليه تروريسم
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به اين سو، ايالات متحده با حمايت بسياري از كشورها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرده است.[۱۷] اين « جنگ» تمام ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را در معرض خطر قرار داده است. بعضي روشهاي به‌كار گرفته شده در دستگيري و بازجويي از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين‌المللي و هنجارهاي بشردوستانه را به‌نام امنيت نقض مي‌كند. در سراسر جهان، دولتهاي بسياري از پيكار ضد تروريستي پس از ۱۱ سپتامبر براي حمله به مخالفان و پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده‌اند. عفو بين‌الملل و بسياري ديگر از گروههاي حقوق بشري مستندات بسياري در اين خصوص در اختيار دارند.[۱۸] البته، همه اقدامات ضد تروريستي ۳۰ ماهه گذشته در معرض انتقاد نيستند. نمونه‌هاي بسياري از اقدامات مشترك جهت اجراي قانون و جلوگيري از اقدامات تروريستي و سپردن اشخاص مظنون به دست عدالت در درون سرمشق* حقوق بشر به‌چشم مي‌خورد. اختصاص منابع بيشتر و توجه به اين اقدامات در پرتو حملات گسترده به غيرنظاميان قابل درك است. دولتها از حاشيه صلاحديد وسيعي در شناسايي تهديدات به منافع ملي يا بين‌المللي برخوردارند و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجود چنين حاشيه صلاحديدي را به‌رسميت شناخته‌اند.[۱۹] تحليل پيش‌روي به بررسي عواقب حقوق بشري « جنگ عليه تروريسم» مي‌پردازد چنانكه در ۳۰ ماهه گذشته آغاز شده و تهديدات پيش‌رو نسبت به حقوق بشر را روشن مي‌سازد.[
۲۰]
الف ـ سرمشق جنگ
در كانون چالش فعلي چارچوب حقوق بشر اين مسئله مطرح است كه آيا « جنگ عليه تروريسم» واقعاً يك جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگي است. تاكنون، يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» عدم پذيرش اعمال مقررات حقوقي بر اين جنگ است. يكي از اصول كليدي چارچوب حقوق بشر آن است كه هيچ « منطقه آزاد حقوق بشري» در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از يك سري حقوق بنيادين بشري برخوردارند. به‌علاوه، برخلاف تصويري كه بسياري در واشنگتن ترسيم مي‌كنند هيچ شكافي ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه كه « جنگ عليه تروريسم» در حيطه آن قرار دارد و از محدوديتهاي حقوق بين‌الملل به دور است وجود ندارد. ذات حاكميت قانون ايجاب مي‌كند كه اقدامات اجرايي به‌موجب قانون محدود شوند. عدم پذيرش اين مطلب كه حاكميت قانون بر « جنگ عليه تروريسم» نيز اعمال مي‌شود، ترديد و تزلزل فوق‌العاده‌اي را موجب شده و حقوق فردي را در معرض زوال قرار داده است.[۲۱] به‌عنوان مثال،
در آوريل ۲۰۰۳ ايالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوي گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع‌به اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون طي تشريفات اعلاميه حقوق بشر در خصوص قتل ۶ مرد در نوامبر ۲۰۰۲ كه در پي شليك يك موشك در يمن، اظهار داشت كه اين حمله در يك عمليات نظامي و عليه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحيت كميسيون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است.[۲۲]ايالات متحده اين عمليات را با همكاري دولت يمن انجام داد. از اين‌رو، اين اقدام مثالي از يك عمل كه آخرين راه چاره ممكن باشد نيست، زيرا گمان مي‌رود كه يك دولت تروريست‌هاي مظنون را پناه داده يا به آنها كمك كرده است. دستگيري اشخاص مظنون به برنامه‌ريزيِ اعمال مجرمانه يا دست داشتن در آن، خواه اين اعمال « تروريستي» محسوب شود يا خير، بخش اصلي در فرآيند اجراي قانون است، بخشي كه معمولاً مشمول محدوديتهاي قوانين حقوق بشري بين‌المللي است. اين محدوديت‌ها ايجاب مي‌كند كه دولتين ايالات متحده و يمن اين افراد را دستگير كرده و به‌موجب قوانين كيفري قابل اعمال محاكمه كنند. با تعريف « جنگ عليه تروريسم» به‌عنوان يك «جنگ»، ايالات متحده و دولتهاي حامي او حتي در شرايطي كه حقوق بشردوستانه بين‌المللي قابل اعمال است، به سادگي تضمينهاي حمايتي حقوق بشري را به كنار مي‌نهند. ممكن است هر دولت ديگري كه به دنبال سركوب مخالفان و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي بوده، يا هر شخصي را كه با او مخالف است « تروريست» و يك تهديد نظامي مناسب در اين « جنگ جهاني» قلمداد كند، اين رويه را در پيش گيرد. محدوده جغرافيايي، ماهوي و زماني « جنگ عليه تروريسم» نامعين و نامحدود است. جنگ عليه تروريسم به موازات دنياي قانوني كه در آن پيروي از هنجارهاي حقوقي يك مسئله اجرايي است يا خارج از ضرورت ديپلماتيك يا روابط بين‌المللي انجام مي‌شود، جريان دارد.[۲۳] مفهوم تروريسم از اين منظر هر عملي است كه از سوي آغازكنندگان جنگ به‌عنوان تهديد تلقي شود. ميدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاكميت‌ها، تمام سياره زمين است. « جنگ عليه تروريسم» ممكن است دائماً تداوم داشته و مشخص نيست چه كسي بايد پايان آن را اعلان كند. تضمينهاي حمايتي حقوق بشري هنگامي كه با مقتضيات جنگ عليه تروريسم مغايرت دارند به‌كار نمي‌آيد
.
ب ـ زندانيان گوانتانامو
تداوم بازداشت بيش از ۶۰۰ تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظامي در خليج گوانتانامو كم‌كم به آشكارترين نمونه تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل مي‌شود كه جنگ عليه تروريسم مسبب آن است.[۲۴] بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به يك « منطقه آزاد حقوق بشري» يا يك « سياهچاله قانوني»[۲۵] انتقال داده شده‌اند كه تنها حائل ميان آنها و اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجديدنظر و خودسرانه، بازديدهاي كميته بين‌المللي صليب سرخ است.[۲۶]زندانيان اين زندان از دسترسي هر مرجع قانوني خارجند و لذا با آنها رفتاري مي‌شود كه زندانبانان با توجه به شرايط تشخيص مي‌دهند. ايالات متحده اظهار مي‌كند كه با اين زندانيان بايد مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود. با اين وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده ۵ كنوانسيون سوم ژنو ۱۹۴۹ جهت احراز اينكه آيا آنان زندانيان جنگي محسوب مي‌شوند يا خير،[۲۷] گويا اينكه صليب سرخ بر اين اعتقاد است كه آنها زندانيان جنگي‌اند، از آنها دريغ شده است. به اعتقاد ايالات متحده مسلم است كه آنها از « مبارزان دشمن» يا « دشمنان بيگانه» بوده و مي‌توان آنها را در كميسيونهاي نظامي محاكمه كرد، خواه از سوي اين كميسيونها محكوم شده باشند يا خير، و به‌صورت نامحدودي
در بازداشت نگاه داشت
پل هافمن . ترجمه عليرضا ابراهيم گل
سايت حقوق
ادامه دارد
Geen opmerkingen:
Een reactie posten